بعد إطلاق المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني تصريحه بخصوص منح موظفي الأونروا نصف راتب، ووقف عملية التوظيف وتشغيل المياومين الذين كانوا على رأس عملهم في السنوات الماضية تداعت كل الجهات الرسمية والشعبية الفلسطينية لدراسة عواقب وانعكاس ذلك على الواقع الفلسطيني وخاصة الموظفين.

وكان اتحاد العاملين "لائحة العودة والكرامة" وبالشراكة مع اللجان الشعبية نفذ اعتصاما الجمعة الماضي امام المكتب الرئيسي للأونروا في بيروت الخميس تمت فيه مطالبة الدول المانحة والأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الامكانيات المالية لاستمرار عمل الوكالة ليس في لبنان وحسب انما في الأقطار الخمسة.

توسعت التحركات الاحتجاجية يوم الثلاثاء لتشمل كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية الممتدة من الشمال الى الجنوب اذ دعت لائحة العودة والكرامة الى تنفيذ اعتصام غاضب وموحد في جميع اقاليم الاونروا الساعة الـ 11 صباحا".

واحتشد عدد كبير من موظفي الاونروا واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المحلي واهالي وطلاب امام مراكز الاونروا في المناطق، وكانت سلسلة طويلة من الكلمات الرافضة لتقليص خدمات الاونروا للاجئين الفلسطينيين وانتهاك حقوق الموظفين وقرار المفوض العام للأونروا بتجزئة الراتب او تاجيله ودعماً لتوظيف المياومين والعقود والعمال والروسترات والخدمات.

قلق شديد

في مخيم البداوي وامام مكتب مدير خدمات الاونروا قالت المعلمة اريج النتشة: "إن الشعب الفلسطيني، ممثلا بفصائله ولجانه الشعبية، ينظر بقلق شديد لما يجري في المنطقة، وانعكاساته السلبية على القضية الفلسطينية، لأننا نشعر أن قضيتَنا المركزية، مستهدفة من خلال استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني، التي نتمسك بها، ونطالب كل الدول المانحة بأن تفي بالتزاماتها المالية تجاه الاونروا، لتتمكن من متابعة عملها بالشكل المطلوب، خصوصا في أحرج مرحلة لقضيتنا الفلسطينية".

واعتبر ممثل اللجنة الشعبية في البداوي ابو رامي الخطار أن الاونروا "الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني التي نتمسك بها". وطالب الخطار كل الدول المانحة بأن تفي بالتزاماتها المالية تجاه الأونروا لتتمكن من متابعة عملها بالشكل المطلوب وخصوصاً في هذه المرحلة العصيبة التي ضربت العالم نتيجة وباء كورونا وما ترتب عليه من اعباء اجتماعية واقتصادية.

في البقاع كانت كلمة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ألقاها عضو قيادة إقليم لبنان المهندس محمود سعيد وصف فيها القرارات والإجراءات التي أعلن عنها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بالسياسية بامتياز، معتبرا اياها المسمار الأخير في نعش الأونروا في حال تنفيذها وهي تتماشى مع صفقة القرن ومخططاتها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم.

خرق للقوانين

واعتبر رمزي عليان الذي مثل اتحاد الموظفين ان اجراءات المفوض العام هي خرق للقوانين والعقود الموقعة بين الموظف والاونروا، وبالتالي فإن الوكالة ملزمة بدفع الأجر كاملا دون نقصان، وعليها ان تدرك الانعكاسات الكارثية التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار لجهة زعزعة الأمن المالي للعاملين وايضا زعزعة ثقة اللاجئين والمجتمع الدولي بهذه المؤسسة.

وفي عين الحلوة قال امين سر منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة إن المساس بأي من الخدمات الأساسية التي تقدمها الأونروا وعلى رأسها الطبابة والتعليم هو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني، وسنواجه هذا القرار في حال تنفيذه بكل الوسائل المتاحة، ونستغرب هذه الجرأة لدى المفوض العام التي لم يسبقه أحد عليها طوال الواحد وسبعين عامًا من عمر الأونروا".

خطورة التلاعب بمصير الوكالة

وأمام مكتب مدير خدمات الاونروا في مخيم برج البراجنة قال مسؤول اللجنة الشعبية في بيروت ابو عماد شاتيلا : إننا نختلف مع ادارة الاونروا وأسلوبها ومعالجتها للأمور، لكننا لا نختلف على أهمية هذه المؤسسة الدولية وإننا إذ نتحرك اليوم للإشارة إلى خطورة التلاعب بمصيرها، وإذ نحمّل أميركا وإسرائيل المسؤولية التي تضغط بثقلها لإلغاء وكالة الغوث في إطار السعي لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين بعيدًا عن حقوقهم وعودتهم".

وطالب أبو عماد الإدارة التراجع بالفوري عن قراراتها الجائرة، والمجتمع الدولي والدول المانحة دعم الاونروا للانتهاء من العجز المالي والحفاظ على استقرارها إلى حين إنهاء وظيفتها التي أُنشئت من أجلها.

تحذير من عدم الاستقرار

وعن التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية على الاراضي اللبنانية الثلاثاء، أوضح عضو قيادة حركة فتح -اقليم لبنان وامين سر اللجان الشعبية في لبنان ابو اياد الشعلان لـ "الحياة الجديدة" انه تم الاتفاق بين لائحة العودة والكرامة التي تمثل موظفي الأونروا في لبنان واللجان الشعبية لتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات داخل المخيمات الفلسطينية لمطالبة المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية للوكالة، واضاف: كلجان شعبية نقف مع كل من يمسه الضرر اليوم من ابناء شعبنا بفعل قرارات ادارة الاونروا ونؤكد على مطالبهم وحقوقهم المشروعة.

وبناء على العجز الحاصل الذي يقدر بـ 70 مليون دولار وتعاني منه الأونروا، لفت الشعلان الى انه سيتم عقد مؤتمر تحضره الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة بالإضافة الى دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير في عمان بتاريخ 22 و23 من تشرين الثاني الجاري، من هذا المنطلق نحن نطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان يقوم بتأمين صندوق مالي دائم حتى نتلاشى العجز السنوي الذي تعاني منه الوكالة.

وختم الشعلان حديثه بالتحذير من ان هذا الواقع سيتسبب بعدم الاستقرار الاقتصادي في المخيمات، الأمر الذي ينعكس حكما" على الواقع الأمني والاجتماعي.

المصدر/ الحياة الجديدة