قرّر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التصدي لإعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته ضم أراضي فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن المجلس في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي المنعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، الأحد، بناءً على طلب المملكة العربية السعودية، أنه سيتخذ الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة بما في ذلك التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، "لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".

وجدد المجلس تأكيده على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية.

وكان نتنياهو تعهد الثلاثاء، بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، والذي يمثل نحو ثلث الضفة الغربية، إذا فاز في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر/ أيلول. وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية واسعة.

وكانت دول بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، أعلنت مساء الخميس، رفضها لإعلان نتنياهو، عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

وعد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إعلان نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة"، تصعيدا خطيرا واعتداءً جديداً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها هذا الاعلان الخطير الذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقاً لرؤية حل الدولتين، مشيرًا إلى أن قرار الضم الذي تحدث به نتنياهو ينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وحث جميع الدول الأعضاء في المنظمة على إثارة قضية فلسطين وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته غير الشرعية خلال انعقاد الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي، سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة الإعلان الإسرائيلي غير القانوني، والتصدي له بإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها غير القانونية، والتشديد على عدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس.

وكلف المجلس الامين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار، وتقديم تقرير بشأنه لاجتماع وزراء الخارجية المقبل.

يشار إلى أن منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين.

ومؤخرًا، تعهّد نتنياهو بعدم تفكيك أي مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في رسالة لطمأنة المستوطنين قبل الانتخابات التشريعية المبكرة.

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني.