قال الخبير الفلسطيني في القانون الدولي حنا عيسى، إن وجود المستوطنات الإسرائيلية يجعل الدولة الفلسطينية المستقبلية أقل قدرة على النمو والتطور اقتصاديا وسياسيا، ويحرم الفلسطينيين حق تقرير مصيرهم.

وأضاف عيسى في بيان يوم الخميس، إن هذه المستوطنات تشكل عقبة خطيرة في طريق التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم في المنطقة.

وتابع أن "إقامة المستوطنات يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فالسياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تخرق أيضا عددا من المبادئ المهمة للقانون الدولي".

وأشار إلى أن واجب إسرائيل تقديم تعويضات عن الانتهاكات للقانون الدولي التي أحدثتها سياساتها وممارساتها الاستيطانية.

وشدد على أنه يتطلب من إسرائيل إزالة المستوطنات، وتعويض المالكين عن الاستيلاء على ممتلكاتهم وتدميرها.

وأوضح عيسى أن إسرائيل لا تزال في وضع احتلال محارب للأراضي التي احتلتها في 4 حزيران 1967، ولذلك تنطبق معاهدة جنيف الرابعة والبنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي على هذه الأراضي، وهذا يشمل أيضا القدس الشرقية، التي ما زالت أرضا محتلة على الرغم من المحاولات الإسرائيلية لضم المدينة لتكون جزءا من إسرائيل.

ولفت إلى أن إسرائيل تنتهك المادة 49، في الفقرة 6 من معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تحظر على القوة المحتلة نقل مجموعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وبيّن أن إسرائيل تجادل على النقل القسري والذي تعمل فيه القوة المحتلة بنشاط من خلال مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية، لتشجيع المستوطنين على الإقامة والسكن في الأراضي المحتلة لتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية.

وأكد عيسى أن إسرائيل تنتهك البنود الأخرى للقانون الإنساني الدولي، خاصة المادة 53 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة، إلا إذا اعتبرت ضرورية للعمليات العسكرية، بالإضافة للمادة 46 من أنظمة لاهاي التي تحظر الاستيلاء على الممتلكات الخاصة، والمادة 55 من أنظمة لاهاي التي تُجبر القوة المحتلة على إدارة الأراضي المحتلة وفقا لقواعد حق الانتفاع.

ونوه القانوني حنا عيسى إلى أنه "في حالة القدس، فإن الضم الذي تدعيه إسرائيل للقدس الشرقية يعني حرمان سكانها من الحماية التي توفرها لهم معاهدة جنيف الرابعة، بصورة مناقضة للمادة 47، وقد ازدادت المشكلة سوءا عندما أضيف إلى حدود المدينة الموسعة مناطق كبيرة من ضواحي المدينة، بحيث تم حرمان سكان هذه المناطق من مزايا المعاهدة، وتم فعليا دمج المناطق والمستوطنات داخلها في إسرائيل".

ووفق معطيات لمركز المعلومات لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" (وهو منظمة إسرائيلية)، فإنه منذ عام 1967 وحتى نهاية 2017، أقيمت في أنحاء الضفة الغربية أكثر من 200 مستوطنة، منها 131 مستوطنة اعترفت بها وزارة الداخلية الإسرائيلية كبلدات، ومنها أيضا نحو 110 مستوطنات أقيمت من دون مصادقة رسمية "بؤر استيطانية"، ولكن بدعم ومساعدة وزارات حكومية، وعدد من الجيوب الاستيطانية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما رصد وجود 11 حياً استيطانياً في القدس الشرقية أقيمت على أراض في الضفة الغربية ضمّتها إسرائيل إلى منطقة نفوذ القدس، وكذلك عدد من الجيوب الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وبلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون في تلك المستوطنات أكثر من 620 ألف مستوطن، منهم أكثر من 413 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، باستثناء شرق القدس، وأكثر من 209 آلاف مستوطن في أراضي الضفة الغربية التي ضُمّت إلى بلدية القدس.