قدّم مركز حقوقي فلسطيني مذكرة إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على مرضى قطاع غزة، وذلك قبيل المراجعة الدورية الرابعة لإسرائيل، خلال جلسة اللجنة السادسة والستين.

وسلطت المذكرة الضوء على رفض إسرائيل منح مصابي "مسيرة العودة الكبرى" بقطاع غزة تصاريح خروج للحصول على العلاج في المستشفيات خارج القطاع، بسبب مشاركتهم في ما تصفها إسرائيل بـ"أعمال عدائية"، مما أدى في العديد من الحالات إلى بتر أطرافهم.

ووفقًا لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حتى مارس 2019، فإن ما يقرب من 114 متظاهرًا بما في ذلك 14 طفلًا، تعرضوا لإصابات سببت بتر أطرافهم السفلية أو العلوية، وذلك منذ انطلاق مسيرة العودة وكسر الحصار قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل نهاية آذار/ مارس من عام 2018م.

وأفادت المذكرة التي وصل لـ"مركز العودة" نسخة عنها، أنه منذ أن فرضت إسرائيل حصارها على قطاع غزة في عام 2007 وبالتالي قيدت فعليًا حرية الحركة للأفراد والبضائع، يعيش القطاع الصحي في غزة في أزمةٍ وحالةٍ من التدهور المستمر.

وأضافت أن القيود المشددة المفروضة على استيراد المواد مزدوجة الاستخدام (تدعي إسرائيل أنها يمكن أن تدخل في الصناعات العسكرية)، والتي تتضمن حظر استيراد بعض المعدات الطبية الحديثة أو قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات القديمة، أدت إلى عرقلة عمل المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع.

وقالت المذكرة إنه "خلال تلك الفترة، شهد قطاع غزة أيضًا ثلاث عمليات عدوانية مدمرة أسفرت عن أضرارٍ جسيمةٍ في البنية التحتية الصحية، تاركة القطاع الصحي مفتقراً إلى الخدمات الطبية الكافية لتلبية احتياجات مليوني فلسطيني، حيث دفع التراجع الحاد في مستوى الرعاية الصحية وعدم توفر الخدمات الطبية المتخصصة في قطاع غزة إلى زيادة الحاجة إلى إحالة المرضى إلى المستشفيات في إسرائيل والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

واستدركت أنه "رغم ذلك، يواجه المرضى العديد من الصعوبات في الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية للسفر عبر معبر بيت حانون (إيرز)، في شمالي قطاع غزة، ويتم حرمان المرضى من التصاريح بدعوى توافر علاجهم محليًا أو أن علاجهم يعتبر (جودة حياة) وليس (إنقاذ حياة)".

علاوة على ذلك، قد تؤدي عملية الفحص الأمني المطولة للمرضى ومرافقيهم إلى رفض أو تأخير طلبات المرضى أثناء علاجهم و/ أو قرب انتهائه. واتخذت السلطات الإسرائيلية أيضًا قرارات تمثل عقاباً جماعياً، وذلك بحظر تصاريح العلاج لأقارب الدرجة الأولى لعناصر من حركة حماس والمرضى الذين لديهم أقارب يقيمون في الضفة الغربية دون تصاريح، بحسب المذكرة القانونية.

كما وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعتقال واستجواب العديد من المرضى ومرافقيهم، وفي بعض الحالات تم ابتزاز بعضهم من قبل ضابط الأمن الإسرائيلي لتسهيل رحلة علاجهم.

وبناء على ما سبق، شدد المركز الفلسطيني على ضرورة حث الحكومة الإسرائيلية على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة؛ والسماح لجميع المرضى، بما في ذلك المتظاهرون المصابون الذين هم بحاجةٍ إلى علاج غير متوفر في قطاع غزة، بالوصول الفوري إلى المستشفيات في أي مكان في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل والخارج.

وطالب أيضًا بالكف فورًا عن سياستها المتمثلة في التمييز بين حالات "إنقاذ الحياة" وحالات "جودة الحياة"؛ والسماح بدخول المواد والمعدات الطبية وكذلك قطع الغيار اللازمة لإصلاح وصيانة المعدات الطبية بشكلٍ كافٍ إلى قطاع غزة؛ ورفع الحظر المفروض على المواد ذات الاستخدامات الوقائية والطبية المشروعة.