ذكرت صحيفة عراقية أن مجلس النواب سيناقش في جلسته يوم الخميس، الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في العراق، وتتداول لجنة الهجرة والمهجرين مشروع قانون خاص بهم لغرض إنضاجه وعرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه.

وأشار السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، في تصريح  لصحيفة «الصباح»، إلى لقاء عقده مع لجنة المهجرين من أجل مناقشة الوضع القانوني للفلسطينيين، خاصة بعد رفض البرلمان لمشروع اللاجئين وإعادته الى الحكومة، وهذا يعني أن موضوع اللاجئين سيرحّل الى الدورة

المقبلة.

وأوضح أن «قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (202) لعام 2001 يعالج الوضع القانوني للفلسطينيين بأن يعاملوا معاملة العراقي في كل شيء ما عدا التجنيس، ولكن هذا القرار زُجّ في قانون الأجانب الذي ليست له علاقة بالوضع الفلسطيني»، منوهاً إلى أن «الدورة السابقة والحكومة السابقة أيضا، قدمتا القانونين معاً (قانون اللاجئين وقانون الأجانب)، وتمت مناقشة الأخير فقط».

وتابع: أن «إلغاء القوانين السابقة ووضع القانون (202) مع القوانين الملغاة، أحدث مشكلة، والحل إما بإعادة العمل بالقانون (202)، أو أن يضاف بند في القانون الجديد يحوي نفس المحتوى بإعطاء الفلسطينيين جميع الحقوق عدا التجنيس، وهو أفضل شيء».

وأوضح السفير الفلسطيني، أنهم قدموا صيغة قانون الى لجنة الهجرة والمهجرين بهذا الصدد من أجل صياغته وتقديمه قبل يوم الخميس المقبل لقراءته القراءة الاولى، مبيناً أن هناك اجتماعا خلال هذه الايام من أجل التوصل الى صيغة نهائية للقانون تعتمد خلال جلسة يوم الخميس.

وأكد عقل، أنه «ناقش مع جميع الكتل في وقت سابق وضع الفلسطينيين في العراق، وأن جميع الكتل ستكون مؤيدة لهذا القانون»، منوها إلى اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية خلال الفترة المقبلة لمناقشة وضع الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، استضافت "لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين" برئاسة النائب رعد الدهلكي وحضور أعضائها، السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل ومستشار القنصل و المستشار الاعلامي لمناقشة قانون الاجانب.

وتم خلال الاستضافة التي عقدت في مقر لجنة العمل مناقشة تعديل قانون الاجانب وتعديل المادة 52 من القانون ووضع صيغة تتناسب مع اقامة اللاجئين الفلسطينيين والحصول على الحقوق المشروعة وفق القانون.

واستمعت اللجنة الى شرح من قبل السفير الفلسطيني حيث استعرض المشاكل والمعوقات التي تواجه الفلسطينيين، داعيا إلى وضع صيغة مناسبة لقرار التواجد الفلسطيني في العراق، وخاصة بعد ثلاث سنوات من الغاء قرار ( 202) لعام 2001 ، وذلك بعد رفض التصويت على مشروع قانون اللاجئين الذي كان مطروح في جلسة 24 لمجلس النواب يوم السبت الموافق 5/12/2020 ، والذي تم اعادته الى الحكومة بطلب من اللجنة المعنية، وهذا يعني تأجيله الى الدورة البرلمانية القادمة.

 كما تم مناقشة كل الخيارات الممكنه للخروج بصيغه تعطي للفلسطينين حقوقهم مع المحافظه على حقهم بالعودة.

وطلب رئيس لجنة العمل رعد الدهلكي من الوفد تقديم تقرير حول القانون وإعداد الفلسطينيين المتواجدين في العراق لعقد ورشة عمل بهذا الشأن لتعديل القانون ورفعه إلى رئاسة "مجلس النواب" لقراءته قراءة أولى مؤكدا الوقوف بحيادية مع الجميع والتعامل وفق مبدأ التعامل بالمثل.