دعت منظمة ثابت لحق العودة يوم الثلاثاء المفوضية العليا لوكالة الأونروا وإدارتها في لبنان، إلى إلغاء جميع القرارات "الجائرة" التي أصدرتها مؤخراً ضمن سياسة تقليص الخدمات على أكثر من صعيد وخصوصاً في ملف التعليم، تحت ذريعة "العجز المالي في ميزانيتها".

وشددت المنظمة في بيان مكتوب على أن من شأن هذه القرارات المساهمة في زيادة المشاكل الإنسانية وسوء الأوضاع والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ووافقت يوم الثلاثاء 8 كانون أول/ديسمبر 2020 ذكرى مرور 71 عاماً على تأسيس "الأونروا" وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302.

وبهذه المناسبة أكدت منظمة "ثابت" في لبنان على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بوكالة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة النكبة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني عام 1948، بالإضافة اعتبارها المسؤول المباشر عن تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

واعتبرت "ثابت" أن غياب دور وكالة الاونروا خلال الأزمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان غير مبرراً، وتقصيرها في تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، واقتصرت على تقديم مساعدة مالية لمرة واحدة بالعملة الوطنية بعد أن فقدت قيمتها الشرائية، وقد رافقت عملية التوزيع الكثير من الإشكاليات والشكاوى والشبهات.

وأضافت أن وكالة الأونروا تتهرب من تحمل المسؤولية تجاه الأزمة الصحية لمرضى "كورونا"، واتهمتها أيضا بالتقصير الكبير في توفير المستلزمات الوقائية  وفحوصات PCR لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والفشل في إنشاء مراكز حجر بالمستوى الصحي المطلوب.