قالت مصادر دبلوماسية غربية، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسماة "صفقة القرن" تتجاهل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، التي تعدّ من أهم الملفات الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في صراعه مع إسرائيل.

وذكرت المصادر لصحيفة "القدس العربي"، أن الخطة الأمريكية، التي ستعرض عقب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت يوم الثلاثاء وتشكيل حكومة جديدة، لا تقدم حلًا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإنما تترك الأمر للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأظهر استطلاع جديد للرأي في المناطق الفلسطينية المحتلة، نشرت نتائجه، يوم الثلاثاء، أن غالبية الفلسطينيين يعارضون الأفكار الأمريكية لحل قضية اللاجئين بإعطائهم مواطنة وحقوق كاملة في دول اللجوء مقابل حصول هذه الدول على أموال واستثمارات بمليارات الدولارات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرى "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله، فإن نسبة من 72% من الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة تقول إنها ضد الأفكار الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين مقابل تأييد 22%.

وبحسب المصادر الغربية، فإن المبادرة الأمريكية تنص على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وهي منطقة تشكل 28 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وكذلك على جميع المستوطنات والقدس.

وتنص أيضا على بقاء البلدة القديمة من مدينة القدس الواقعة داخل الأسوار تحت السيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، على أن يحتفظ الفلسطينيون بممر للوصول إلى الأماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

ونصت أيضا على أن يحتفظ الفلسطينيون بإدارة الخدمات المحلية في هذه المنطقة.

وبشأن باقي أجزاء القدس، نصت الخطة على تفاوض الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي خلال المرحلة الانتقالية على إيجاد حل يمكن كل من الفلسطينيين واليهود من إدارة أحيائهم وتجمعاتهم في المدينة مثل الشيخ جراح ووادي الجوز وجبل المكبر والعيسوية وصور باهر وغيرها.

وأقامت إسرائيل تجمعات استيطانية في قلب هذه الأحياء والقرى والبلدات الفلسطينية.

وفي شأن المستوطنات، نصت الخطة على نقل السيادة الإسرائيلية على الكتل الاستيطانية التي يعيش فيها غالبية المستوطنين اليهود، فيما يجري تجميد البناء في المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية، وعددها قليل، مع بقاء الجيش الإسرائيلي فيها لحين انتهاء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حولها.

وقالت المصادر إن المبادرة عبارة عن رؤية أمريكية للحل السياسي وليست خطة مفصلة، وإن الحل النهائي متروك للمفاوضات بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن المبادرة تخصص للجانب الأمريكي دور الراعي للمفاوضات المستقبلية بين الجانبين وأن الجانب الأمريكي «لن يكون وسيطا ولا حكما».

وقالت إن المبادرة تركت الشكل النهائي للكيان الفلسطيني المستقبلي إلى المفاوضات مشيرة إلى أنها لا تستخدم تعبير الدولة، وإنما تستخدم تعبير الإدارة الذاتية في المرحلة الانتقالية، تاركة الأمر للمفاوضات المستقبلية التي ستجري خلال الفترة الانتقالية.

وبشأن مصير المستوطنات الواقعة في قلب الضفة الغربية، نصت المبادرة على أن يجري الاتفاق على مصيرها خلال المفاوضات التي ستجري في الفترة الانتقالية، بحيث يمنح سكانها من المستوطنين اليهود خيارات البقاء أو الرحيل والتعويض.

وتنص المبادرة على تخصيص حوافز اقتصادية كبيرة للفلسطينيين والدول العربية المنخرطة في العملية السلمية.

ونصت المبادرة على أن يكون قطاع غزة جزءا من الحل، وأنه سيكون مرتبطا بالضفة الغربية.

وقالت المصادر إن أراضي الضفة الغربية، التي يملكها الفلسطينيون، ستظل في أيديهم حتى في حال بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية عليها مثل أجزاء واسعة نسبيا من غور الأردن.

ويتوقع أن يرفض الفلسطينيون المبادرة الأمريكية بشدة، ويرفضون التعاطي معها والانخراط في أي مفاوضات تنجم عنها.

ونقلت "القدس العربي" عن مسؤول فلسطيني وصفته بـ"الرفيع" قوله: "إذا صحت هذه الأنباء فإن الخطة تهدف إلى تحويل الضفة الغربية إلى محمية عسكرية إسرائيلية، يتواصل فيها التوسع الاستيطاني بلا توقف".

وأضاف: "لقد جربنا الحلول الانتقالية مع إسرائيل، وتبين لنا أن الانتقالي عندهم نهائي".

وقال إن "الجانب الفلسطيني يراهن على رفض الدول العربية التعاطي مع مبادرة من هذا النوع تهدف إلى توفير الغطاء للاحتلال والاستيطان اليهودي في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية".