قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الإثنين، إنه خاطب المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، بهدف مساءلة إسرائيل بشأن نيتها تهجير عائلات فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف، المالكي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، إن حكومته "ماضية في العمل مع الدول والمنظمات الدولية لضمان مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".

وبيّن، أنه زوّد المدعية العامة للجنائية الدولية، بمعلومات توثق الانتهاكات التي تتعرض لها العائلات الفلسطينية المقدسية في حي الشيخ جرّاح، وبطن الهوا في سلون ووادي الجوز.

وانضمت فلسطين إلى "الجنائية" الدولية عام 2015، وأعلنت المحكمة في أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة لإسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والولايات المتحدة.

ولفت المالكي، إلى أن إسرائيل تهدف لتغيير طابع المدينة المقدسة.

وأوضح وزير الخارجية الفلسطينية، أنه أرسل رسائل متطابقة إلى عديد دول العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسي مجلس الأمن والجمعية العامة، إلى جانب إرسال مذكرات للمؤسسات الدولية المعنية، بهدف نقل معاناة سكان مدينة القدس الشرقية والخطر الوشيك الذي يتهددهم.

وشدد "المالكي" على ضرورة مساءلة إسرائيل، بشأن الانتهاكات اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

كانت المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس، قد ردت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استئناف عائلات فلسطينية، تسكن منذ عام 1963 في مبنى بحي "بطن الهوى" بمنطقة "سلوان" في المدينة.

ويعني الرد، طرد 30 عائلة، فضلا عن تغريمهم قرابة 200 ألف دولار، حسب بيان سابق للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (حكومي)، وقد ينفذ القرار في أية لحظة.

وحسب معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة تم الشروع بإقامتها في تسعينيات القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.

وبالمقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

المصدر/ الأناضول