تقرير حقوقي: فلسطينيو العراق يعانون من إهمال متعمد وتدهور مستمر

تقرير حقوقي: فلسطينيو العراق يعانون من إهمال متعمد وتدهور مستمر

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق في تدهور مستمر

أكّد تقرير حقوقي أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق في تدهور مستمر؛ "لاسيما مع سيادة الفوضى وسطوة الميليشيات"، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وعلى مدى 16 عامًا.

جاء ذلك في تقرير خاص أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق تحت عنوان: (فلسطينيو العراق جرح آخر في جسد القضية).

وأكد التقرير أن الفلسطينيين المقيمين في العراق "باتوا بعد الاحتلال الأمريكي عرضة للاستهداف من قِبَل الأجهزة الحكومية والميليشيات الطائفية المتحكمة بالمشهد الأمني في البلاد"، مضيفًا أن عدة مئات منهم يعيشون حاليًا في مخيمات بائسة على حدود البلاد، بعد أن رُفض دخولهم إلى الأُردنّ وسوريا المجاورتين، في حين تم توطين آخرين في بلدان أُخرى.

وأضاف التقرير: "عاش اللاجئون الفلسطينيون مأساة وقصة تهجير ثانٍ على أيدي من حكموا العراق بعد الاحتلال، حيث باتوا يعيشون في ظل أوضاع إنسانية صعبة لا توصف، ولم تكتفِ حكومات الاحتلال بذلك بل راحت تمعن في إيقاع الضرر بهم وسلب الكثير من حقوقهم، فباتوا يعانون من إهمال متعمد لهم خصوصًا كبار السن، وإصدار قرارات مجحفة بحقهم وتطبيق رزمة إجراءات تمييزية ضدهم، من بينها حجب البطاقة الغذائية الشهرية عنهم، ومنع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى وحرمان ورثته من امتيازاته".

وتابع: "لم تقف الإجراءات عند سلب الحقوق فقط بل شملت إعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة بعد أن كانوا مَعفيين منها؛ الأمر الذي تسبب بتدهور الوضع الاقتصادي لآلاف الأُسر الفلسطينية في العراق".

وذكر أن اللاجئين الفلسطينيين لم ينعموا بحياة آمنة من الملاحقات بعد الاحتلال، إذ تعرضوا إلى حملة اضطهاد وتطهير عنصرية ممنهجة مورست عليهم من قِبَل حكومات الاحتلال والميليشيات الموالية لها على خلفية انتمائهم المذهبي وأُخرى بذرائع مختلفة سجلت على إثرها العديد من حالات اعتقال واختفاء قسري للشبان الفلسطينيين في السجون الحكومية المعلنة في العراق.

وتمكن قسم حقوق الإنسان في الهيئة بمساعدة جهات حقوقية فلسطينية من توثيق عشرات الحالات، بينهم كثيرون ما يزالون قيد المفقودين، وآخرون صدرت بحقهم أحكام وصلت إلى الإعدام والسجن مدى الحياة، وفق قانون مكافحة "الإرهاب" سيئ الصيت، وذلك خلال محاكمات سريعة تفتقر لأبسط مقومات المحاكمة العادلة.

وينقل التقرير عن مصادر حقوقية في بغداد؛ تأكيدها "أن قانون العفو الأخير الذي أقرّه البرلمان الحكومي السابق لم يشمل المواطنين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الحكومية المعلنة، وذوو المعتقلين يتهمون مفوضية الأُمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدم التعاون معهم بشأن أبنائهم المعتقلين، ويبقى الاعتقال والملاحقة المستمرة من أبرز العوامل التي دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة البلاد في ظل فقدان الثقة التام بالحكومات المتعاقبة على حكم العراق منذ 2003 وحتى اليوم حتى تقلص عددهم إلى ثلاثة آلاف فقط من أصل نحو (36 ألف) نسمة كان معظمهم يتخذ من حي البلديات في الجانب الشرقي من بغداد مأوى له، وفي السنوات الأخيرة وصل ما يزيد على (75) عائلة فلسطينية إلى بريطانيا بعد موافقة الأخيرة على إعادة توطينهم".

ونوه إلى أن المدة الممتدة ما بين 2005 و 2008 شهدت أكبر حملات اعتقال بحق فلسطينيي العراق، وهؤلاء ما يزالون قابعين في المعتقلات يقاسون ظروفًا صعبة لا يلتفت لها أحد، يعاني منها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الحكومية المعلنة، بينهم أطفال وكبار سن، وذوو المعتقلين يؤكدون أن أبناءهم يقبعون في ظروف إنسانية سيئة داخل السجون في بغداد والناصرية وغيرها.

وأكد التقرير الحقوقي أن هؤلاء لا تتوفر لهم أدنى شروط العدالة في مراجعة قضاياهم أو استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، منوهًا إلى أنه لم يتسنَّ لأي منهم توكيل محامين، وأن الاعترافات التي انتزعت منهم على جرائم لم يرتكبوها قد أُجبروا على الإدلاء بها تحت التعذيب من قِبَل المحققين الذين يتعاملون معهم بشكل غير إنساني.

وبحسب مصادر حقوقية فإن ظروف اعتقال المعتقلين الفلسطينيين لا يمكن وصفها، حالهم حال مئات الآلاف من العراقيين المعتقلين في تلك السجون، بحسب التقرير.

واشتمل التقرير على قوائم بأسماء معتقلين ومغيبين قسريًا من أبناء فلسطين المقيمين في العراق، وذلك في المدة الممتدة ما بين عاميْ (2005 و 2008).  

رابط مختصر : http://bit.ly/32OWg9m