في خطوة مفاجئة، أعلن النظام العسكري الحاكم في السودان، قبل عشرة أيام ، عزمه سحب الجنسية السودانية عن أكثر من 3500 شخص غالبيتهم من الفلسطينيين.

وتأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل بعد تصويت الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي على شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي سبقها قرار من قبل النظام في الخرطوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل السودان في مرحلة ما بعد التطبيع. وبينما التزم النظام السوداني الصمت حيال هذا التطور المفاجئ، أكدت وزارة الداخلية صدور القرار رقم 521 بإسقاط جنسية 112 فردًا، وكذلك القرارات والإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بإلغاء قرارات منح الجنسية لـ 3500 شخص بين 1989 و 2019.

وأكد عدد من الفلسطينيين المتأثرين بالقرار، قرار سحب الجنسية عن 3000 فلسطيني تم منحهم إياها مرسوم صادر عن الرئيس السابق عمر البشير عام 2014، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست مونيتور".

وأشار الموقع إلى أن معظم الفلسطينيين ممن سحبت منهم الجنسية السودانية يعيشون خارج البلاد.

وتزعم السلطات أنهم لم يقدموا جميع المستندات الداعمة اللازمة للحصول على الجنسية.

وبحسب "ميدل إيست مونيتور"، فقد تسبب ذلك في بعض القلق داخل الجالية الفلسطينية التي تعيش في السودان، مع تساؤلات حول ما إذا كان الأمر محصوراً في مسألة إدارية أو له دلالات سياسية قد تؤدي إلى ترحيل جميع الفلسطينيين من البلاد التي كانت ملاذاً آمناً بامتيازات خاصة غير موجود في الدول العربية الأخرى.

وأوضح فلسطيني يعيش في السودان أن "قرار المجلس العسكري يمهد الطريق لسحب الجنسية السودانية عن المرتبطين بالتيارات الإسلامية والسياسية بغض النظر عن شروط الأهلية للحصول عليها".

وعلى الرغم من وجود 6000 فلسطيني متجنس في السودان، إلا أن أقل من 200 حصلوا على الجنسية بعد استيفاء شروط الإقامة في الدولة، بحسب الموقع.

ويعتقد أن قرار سحب الجنسية سيشمل كل من حصل عليها خلال رئاسة البشير. كما يخشى الفلسطينيون المحليون في السودان من أن يتسع القرار ليشمل إغلاق المؤسسات الخيرية التي يركز عملها على دعم الطلاب والأسر المحتاجة.

وأضاف الموقع أن تداعيات قرار المجلس العسكري ستكون كارثية على الفلسطينيين، حيث لا يحتاج المجنسون إلى الحصول على تصريح إقامة. إذا فقدوا جنسيتهم جميعًا، فسيعيشون في السودان بشكل غير قانوني وسيواجهون إجراءات قانونية وترحيلًا.