دعا متحدثون في ندوة حوارية إلى إعادة الزخم لحراك اللاجئين الفلسطينيين للضغط على وزارة العمل لإلغاء قرار فرض إجازة عمل على اللاجئين، منتقدين تقصير الإعلام اللبناني في التعاطي مع الحراك المتواصل منذ منتصف تموز/يوليو الماضي.

وأقامت منظمة ثابت لحق العودة الندوة الحوارية بعنوان قضية حق العمل.. تداعيات الأزمة وآفاق التحركات، وذلك في بلدية مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

واعتبر مدير منظمة ثابت لحق العودة سامي حمود، أنّ إجراءات وزارة العمل جاءت بمثابة إعلان حربٍ ضد الشعب الفلسطيني لإضعاف قضية اللاجئين، التي تُعتبر من ثوابت القضية الفلسطينية، وهو ما يصبّ في مشروع "صفقة القرن"، الأمر الذي أشعل المخيمات بتحركاتٍ شعبيةٍ وسياسية واسعة.

وأشار حمود إلى أنّه في الوقت الذي كان من المفترض فيه إلغاء قرار وزير العمل، تبدّد الأمل مع تشكيل لجنةٍ وزارية لدراسة الملف الفلسطيني من قبل الحكومة اللبنانية، والتي لم تعقد لقائها الأول منذ تاريخ تشكيلها، في أغسطس الماضي.

وفي مداخلةٍ حقوقية، نوه مسؤول العلاقات العامة في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، محمد الشولي، إلى أنّ البعض يعتقد أن اللاجئين عندما يطالبون بحق العمل فهم يطالبون الدولة بالسماح لهم بالعمل بكافة المهن الممنوعين من ممارستها، مما سيشكّل منافسةً للعمالة اللبنانية، وهو ما يُعتبر مغالطةً في هذه القضية.

وأضاف أنه مع تصنيف اللاجئ الفلسطيني على أنه عامل أجنبي، سيضطر الفلسطيني أن ينتظر سنواتٍ للحصول على عمل، مما سيرفع من نسبة البطالة بين اللاجئين.

وعن رؤية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للأزمة، أشارت المسؤولة القانونية في اللجنة د. مي حمود، إلى التحذيرات التي أطلقتها لجنة الحوار من عدم التزام لبنان بحقوق اللاجئين، حيث سيؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية اللبنانية، كذلك بسمعة لبنان أمام الدول، مؤكدة أنّ لجنة الحوار ستتابع تواصلها مع المسؤولين اللبنانيين حتى بعد إنشاء اللجنة الحكومية، بهدف التوصل الى حلّ موضوعي وهادئ لأزمة العمالة الفلسطينية في لبنان.

وعدّ مدير عام دار العودة للدراسات والنشر، ياسر علي، أنّ قرار وزارة العمل هو القطرة التي أفاضت الكأس، فالاحتجاجات الشعبية لم تكن نتيجة القرار وحده، بل هي نتيجة ضغطٍ بسبب التضييق والحرمان الذي يعانيه اللاجئ منذ سبعين عاماً.

وبيّن أنّ الحراك جاء عامّاً من كافة أطياف الشعب الفلسطيني.

من جهتها، قالت مديرة جمعية المساعدات الشعبية ريتا حمدان، في كلمتها باسم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار: "نحن من الأوائل الذين اتخذوا المبادرة لبحث موضوع قضية "إجازة العمل" انطلاقاً من ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وجاء ذلك من خلال المشاركة في الحراكات الشعبية في مدينة صيدا، والتشبيك والزيارات لفعاليات صيدا السياسية والدينية الإسلامية والمسيحية، لتوحيد الجهود تجاه إلغاء القرار ودعم إقرار كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويتواصل الحراك الشعبي في المخيمات الفلسطينية في لبنان ضد قرار وزير العمل اللبناني، للأسبوع العاشر على التوالي، حيث دعت الفعاليات الشعبية إلى جمعة غضبٍ عاشرة في جميع المخيمات اليوم.