تحديات جمة، واجهها اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، خلال العام 2020، بدأت بالخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ"صفقة القرن" المزعومة، مرورا بجائحة "كورونا"، وانتهاء بمستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وسط أزمة مالية غير مسبوقة تشهدها الأخيرة.

ففي 28 كانون الآخِر/يناير 2020، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن "صفقة القرن" المزعومة، والتي كانت مفصلا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في الشتات، لا سيما في الأردن، التي تضم أكبر نسبة للاجئين الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن الصفقة المزعومة تنتهك وتتجاهل حقوق الفلسطينيين، والقوانين والأعراف الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي صدرت عن الأمم المتحدة.

وبينما كان اللاجئون الفلسطينيون بالأردن يتجاوزون صدمة الخطة الأمريكية، بدأت جائحة "كورونا" وتبعاتها تتسلل إلى الأردن، وسط تحذيرات أممية المخيمات بتفشي الفايروس وسط المخيمات الفلسطينية المكتظة.

حيث أعلنت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوّل الشامل في أواخر آذار/مارس، واستمرّ حتّى منتصف حزيران/يونيو، وما تبع ذلك من آثار اقتصادية مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية الـ 13، سيما وأن نسبة كبيرة منهم يعملون وفق نظام المياومة (اليومي).

وبحسب الباحث الفلسطيني موفق عوض؛ فإن "اللاجئين الفلسطينيين من أبناء غزة في الأردن، الذين لا يحملون الجنسيّة الأردنيّة، كانوا الأكثر تضرّراً جراء الجائحة، حيث لم يحصلوا على أيّ مساعدات، سواء من الحكومة الأردنيّة، أو من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين "أونروا"، التي امتنعت عن تقديم أيّ مساعدات للمخيّمات الفلسطينيّة في الأردن في ما يتعلّق بتداعيات الجائحة، بذريعة الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة".

ويضم مخيم "غزة" نحو 140 ألف لاجئ، وأقيم عام 1968 للاجئين الفارّين من قطاع غزة عقب حرب عام 1967 بين عدة دول عربية والاحتلال الإسرائيلي، والتي انتهت لاحتلال الدولة العبرية الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويرفض الأردن تجنيس لاجئي غزة؛ عادًّا أن هذا مطلب إسرائيلي لتذويبهم في الدول التي تستضيفهم، وفق تصريحات لوزير الداخلية السابق نايف القاضي عام 2010.

وبحسب عوض الذي تحدث لـ"قدس برس"؛ فإن "وكالة (أونروا) مصرةٌ على التخلّي عن واجباتها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيّين وتمكينهم من مواجهة التداعيات الاقتصاديّة للجائحة".

ويتمتع جميع الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء حوالي 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة الذي كان حتى العام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخولهم حق المواطنة الكاملة كحق التصويت، وحق التوظيف في الدوائر الحكومية.

منازعات عمالية

وشهد العام الماضي 2020، دخول العاملين في وكالة أونروا بمنازعات حادة مع الوكالة الدولية، من خلال إعلان المؤتمر العام لاتحادات العاملين في أونروا إضرابا مفتوحا عن العمل في حال المساس برواتب الموظفين ومستحقاتهم وزياداتهم، التي حصلوا عليها خلال الأعوام السابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي لا يزال مئات الآلاف من سكان المخيمات الفلسطينية بالأردن بانتظار تقديم الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية والتعليمية والدعم المالي من مراكز وكالة الغوث المنتشرة في المخيمات، خاصة وأن غالبية اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر.

في حين يتهم الرئيس السابق لاتحاد العاملين بأونروا كاظم عايش في تصريحٍ لـ"قدس برس" بعض "مسؤولي الوكالة بالتواطؤ في موضوع تقليص خدماتها المقدمة للاجئين، ومحاولة إنهائها بطريقه منهجية، وما يعنيه ذلك من تماهٍ مع رغبة بعض الدول المانحة والإدارة الأمريكية الحالية واللوبيات الإسرائيلية في التخلص من وكالة الغوث الدولية".

مواقف غير مفهومة

وأضاف عايش: "الذي يثير الاستغراب لعمل الأونروا وأدائها هو أن الإجراءات التقشفية التي تعلن عنها الوكالة بعد كل عجز مالي تواجهه لا تتراجع عنه، حتى بعد أن تسد العجز وتتجاوز الأزمة، وكان ذلك واضحاً في الأزمة الأخيرة، وبالرغم من تجاوز أزمتها المالية التي تسبب بها وقف الدعم الأمريكي، واستغنائها عن خدمات الكثير من العاملين معها بالمياومة في غزة والأردن، إلا أنها لم تلغِ هذه القرارات والإجراءات، وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة وكثيرة.

وتسجل المخيمات الواقعة شمال المملكة، أيضاً، المعدلات الأعلى فقرا وبنسبة 36 في المائة، في حين ترتفع النسبة في قطاع غزة إلى نحو 64 في المائة، بحسب تقديرات غير رسمية تابعة لمراكز بحثية، والتي تفيد بأن "نحو 31 في المائة من مجمل العائلات في المخيمات تحت خط الفقر".

ويقدّر عدد الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأردنية بحوالي 4 ملايين و400 ألف بحسب إحصاءات رسمية، أي تقريباً نحو نصف سكان البلاد، منهم ما يقارب 2.3 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، بحسب إحصائيات رسمية للوكالة.

وهناك عشرة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات، وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة.

المصدر/ قدس برس