عبّر مدير منظمة ثابت لحق العودة في لبنان، سامي حمود، عن هواجسه، من أن يتم استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الحصول على اللقاح عند توفره لدى وزارة الصحة اللبنانية، خاصة في ظلّ استثناء الدولة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من أي مساعدات إنسانية عاجلة، أسوة بالمواطن اللبناني وتخصيصه ببعض المساعدات المالية أو العينية.

وقال حمود: "هذا الأمر قد يكون تحت ذريعة، أن وكالة الأونروا هي المسؤولة عن الوضع الصحي للاجئين الفلسطينيين، في ظل تهرب الوكالة من تحمل المسؤولية بالشكل المطلوب، والاستمرار في سياسة تقليص الخدمات".

وأضاف حمود في تصريح لوكالة "قدس برس": "نلمس تقصيرًا وأداءً ضعيفًا لوكالة الأونروا على المستوى الإغاثي والصحي، الأمر الذي انعكس على تزايد أعداد الإصابات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتسجيل أرقام مخيفة خصوصا في مخيمات صور، دون تحرك فاعل من قبل وكالة الأونروا للحد من انتشار المرض أو تفعيل سبل الوقاية منه".

بدورها أعلنت "الأونروا"، في تقريرها حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كورونا" في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، أن عدد المصابين قد بلغ 3 آلاف و801 لاجئ فلسطيني، مع 400 حالة نشطة، بينما سجل 144 وفاة جراء الإصابة بالفيروس بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأوضحت الوكالة، أنها تتابع حالات المصابين، وتقوم بتغطية تكاليف الفحوصات والعلاج في المستشفى، وأشار تقرير الوكالة، إلى أنها وقعت في الأسابيع الماضية عقودًا مع مستشفيات حكومية وخاصة إضافية لتقدم العلاج لمرضى "كورونا".

ودعت "الأونروا" جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات وعدم المصافحة ولمس الوجه، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

وكانت الحكومة اللبنانية فرضت حظرًا للتجوال من الساعة الـ 6 مساء وحتى الـ 5 صباحًا، دخل حيّز التنفيذ الخميس، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاريمع إغلاق عدد من المؤسسات التجارية والحكومية، فيما أعطيت بعض الاستثناءات لعدد من المؤسسات كالصحية وتلك الخاصة بالمأكولات والتعاونيات.

ويعيش حوالي 470 ألف لاجئ فلسطيني على الأراضي اللبنانية، يتوزعون على المخيمات والتجمعات الفلسطينية من شماله إلى جنوبه، وضمن 12 مخيمًا معترفًا به من قبل إدارة "الأونروا" والدولة اللبنانية، وحوالي 156 تجمعًا آخر ضمن مدن وبلدات لبنانية.