اعتبرت اللجنة المشتركة للاجئين حجب المساعدات عن آلاف اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحجة وجود آلية جديدة وبرنامج توحيد السلة الغذائية، إعلان حرب عليهم وتغولا على أرزاقهم ولقمة عيشهم.

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات فلسطينية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية).

وأوضح عضو اللجنة زاهر البنا في تصريحات نقلتها وكالة "صفا" الفلسطينية من غزة، أن ما تُخطط له إدارة الوكالة من تصنيف وتمييز للاجئين، يتماهى مع توجهات وخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل بإنهاء عمل وكالة الأونروا كشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين وسرقة أراضيهم.

حالة من القلق

وتقوم إدارة الأونروا بالتحضير لبعض التغييرات فيما يتعلق ببرنامج المساعدات الغذائية في 2021، نحو توحيد السلة الغذائية. وبدأت بتحديث معلوماتها عن آلاف المستفيدين، لا سيما من يتوفر لديهم دخل ثابت، مما سبب حالة من القلق لآلاف الأسر تخوفا من حجبهم من قوائم المستفيدين.

كان المستشار الإعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة، قال إن الحد الأدنى لرواتب الموظفين قيد الدراسة ولم يُحسم بعد، مشددا على أنه يُجرى حاليًا تحديث البيانات.

وكشف أبو حسنة أنه سيتم توحيد المساعدات الغذائية للاجئين مطلع عام 2021، بنظام "الكابونة البيضاء الموحدة"، بالإضافة لصرف 10 كيلو جرام من الدقيق لكل فرد بالأسرة.

وقال عضو اللجنة المشتركة زاهر البنا "إن إدارة الوكالة تحاول فرض واقع جديد باتجاه توحيد السلة الغذائية، وهذا يضر باللاجئ الفلسطيني، لأنها ستُخرج أعدادًا كبيرة من المستفيدين خارج إطار البرنامج بحجة أن لهم دخل ثابت".

وأضاف "إدارة الوكالة تناست أن الأونروا أُسست لغوث وتشغيل ومساعدة كل اللاجئين الفلسطينيين دون تمييز، وأن هناك لاجئين طُردوا من ديارهم وعليها أن تُقدم الخدمة لهم لحين عودتهم لأراضيهم وبيوتهم، وليس من أجل مساعدة الفقراء منهم".

خدعة قديمة جديدة

وأكمل البنا "موضوع التمييز بين لاجئ وآخر خدعة قديمة جديدة يحاولون تمريرها على الجميع، ولا يجوز التمييز بين لاجئ وآخر في قضية اللجوء"، لافتا إلى أنه غير مطلوب من الوكالة التمييز بين اللاجئين لتقديم الخدمة بناء على وضعهم الاجتماعي.

واعتبر أن "هذه الخدعة" التي على أساسها يجري تصنيف اللاجئين الفلسطينيين، تزيد الطين بلة من خلال توحيد السلة الغذائية.

وقال: "إدارة الوكالة تمتهن سياسة جديدة من خلال تصنيف اللاجئين تحت خدعة العدالة الاجتماعية، باعتبار من يعمل حتى بأجور متدنية ورواتب مُتجزئة في ظل الحصار والبطالة والفقر وجائحة كورونا".

وأضاف أن هذه الآلية وهذا التوجه "سياسي بامتياز"، لافتا أنه لا أحد ضد العدالة الاجتماعية، ومستدركا أن هذه حقوق مكتسبة للاجئين الفلسطينيين جميعا حتى يعودوا لأراضيهم، "ولا يمكن أن نسلم بهذه الخدعة".

وأشار إلى أن إدارة الوكالة بهذا التوجه تريد حرف البوصلة من خلال تقليص العدد المستفيد من خدماتها، "وهي بذلك تُطبق سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني".

المصدر: صفا