حذَّرت هيئة حقوقية مختصة في الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين، من عدم مقدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على جمع ما تبقى من عجز مالي، سينعكس سلبًا على الخدمات المقدّمة للاجئين.

وقالت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: "إن لم يتم جمع ما تبقى من العجز المالي سواء من أجل تعجيل تسلم الأموال أو لحاجة مليون شخص في عزة، فحتمًا سنكون أمام مأزق مالي ربما سيؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة ومنها بداية العام الدراسي القادم".

وأضافت الهيئة على لسان مديرها، علي هويدي: "إذا ما نجحت النقاشات مع العديد من المانحين التي تجري على قدم وساق من أجل تعجيل تسلم الأموال، فإن التوقعات النقدية اللازمة ستكون مضمونة حتى شهر آب".

كان هويدي يعقب على في رسالة داخلية للمفوض العام لـ"أونروا"، بيير كرينبول لموظفي الوكالة، يوم الأربعاء، جاء فيها أنه "من أصل 211 مليون دولار طلبتها أونروا خلال مؤتمر 25/6 الماضي، تم التبرع بــ110 ملايين دولار، منها 60 مليون لسداد العجز، مع بقاء 151 مليون قيمة العجز لسنة 2019".

وأضافت الرسالة: "مع سداد هذا الجزء من العجز المالي ستستطيع الوكالة تأمين أموال كافية تضمن عملية التوزيع الغذائي لمليون شخص في غزة حتى أيلول، وتضمن إجمالي التوقعات النقدية اللازمة حتى نهاية تموز".

وتابع هويدي تعقيبًا على هذه الرسالة: "خلال مؤتمر حزيران الماضي قدمت 43 دولة الدعم المعنوي والسياسي الكبير للوكالة وهذا غاية في الأهمية، بقي أن يقوم المانحون والداعمون بالمحافظة على نفس مستوى التمويل الذي قدمه في عام 2018، وبذلك سيكون بمقدور الوكالة تغطية نفقات سنة 2019، دون أي إجراءات تقشفية أخرى".

وشدد على أن هذا "ليس ما نريده فقط، بل زيادة التبرعات للعودة عن القرارات التقشفية التي اتخذتها الوكالة سابقاً لا سيما في سنة 2018".

وتعاني وكالة "أونروا" عجزًا في خزينتها المالية، منذ قرار الإدارة الأمريكية وقف كامل دعمها المقدم للوكالة في أغسطس الماضي والذي يقدر بـ(300) مليون دولار سنويًا.

ودفع القرار الأمريكي وكالة الغوث الدولية إلى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن-سوريا-لبنان-الضفة الغربية-قطاع غزة)، وهو ما أثار سخطًا عارمًا في صفوف هؤلاء اللاجئين.