قالت منظمة العفو الدولية إن مداهمة ليلية جرت لمكاتب مؤسسة فلسطينية بارزة لحقوق الإنسان، ضمن "أحدث اعتداء على المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية".

وفقًا لمصادر وسائل الإعلام الفلسطينية، اقتحمت القوات الإسرائيلية العديد من المباني في مدينة رام الله بالضفة الغربية في الصباح الباكر من يوم 19 سبتمبر/ أيلول، من بينها مكاتب مؤسسة الضمير، ومقر النقابة العامة للعاملين بقطاع الخدمات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال صادرت من المؤسسة 5 أجهزة حاسوب نقال، ذاكرة كاميرا، ذاكرة 3 أجهزة حاسوب، كرت حاسوب وعدد من الكتب كما عبثت بمحتويات المكتب.

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن المداهمة المروعة التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد مؤسسة الضمير إنما تُظهر تصميم السلطات الإسرائيلية الواضح على سحق النشاط السلمي وإسكات صوت المنظمات غير الحكومية. لقد كان هذا اعتداء مروعاً ومحسوبًا يهدف إلى الحد من عمل مؤسسة الضمير الحيوي في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف: "تبعث السلطات الإسرائيلية برسالة واضحة إلى المجتمع المدني الفلسطيني مفادها: أي شخص يتجرأ على التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة يواجه خطر التعرض للاعتداء".

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تداهم فيها القوات الإسرائيلية مكاتب مؤسسة الضمير. فقد وقعت المداهمات السابقة في عامي 2002 و2012. فعلى مر السنين، اعتقلت أيضاً السلطات الإسرائيلية، واحتجزت العديد من موظفي مؤسسة الضمير، بحسب حجازي.

وأشار إلى أنه منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018، وأيمن ناصر، منسق الوحدة القانونية في المؤسسة، محتجز دون تهمة أو محاكمة. وفي الأسبوع الماضي، تم تجديد اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر أخرى.

ونوه إلى أن السلطات الإسرائيلية كثفت في السنوات الأخيرة من ترهيب منظمات المجتمع المدني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. ويواجه المجتمع المدني اعتداءات متواصلة، من خلال تشريعات تقييدية، وسياسات حكومية مقرونة بحملات تشهير تهدف إلى نزع الشرعية عن أنشطة حقوق الإنسان.

واختتم صالح حجازي قائلاً: "لا يمكن أبدًا تبرير القيود التعسفية على الحركة، والاعتداءات على منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويجب أن تنتهي الآن، ويجب محاسبة المسؤولين".