أوصى تقدير إستراتيجي بضرورة تعاون منظمة التحرير الفلسطينية والأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" والحكومة اللبنانية من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشدد التقدير الذى أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت، على ضرورة أن تتابع "الأونروا" إصدار النداءات العاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية في الأجل القريب، بما في ذلك إطلاق مشروع إغاثة طارئة لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ومن خلال دعوة المانحين كي يشملوا اللاجئين الفلسطينيين في خطط الاستجابة الطارئة للبنان.

وطالب بإنشاء شبكة أو مظلة أمان اجتماعي واقتصادي في الأجل المتوسط لتأمين الحماية اليومية لحقوق الفلسطينيين في لبنان، بمشاركة "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، والهيئات الرئيسة التابعة للأمم المتحدة مثل: "اليونيسف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية"، وكل ذلك بالتنسيق مع البلد المضيف.

وطالب الحكومة اللبنانية بضرورة تبنيها مسؤوليتها إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وعليها تحديدًا أن تحرص على شمول اللاجئين الفلسطينيين في المساعدات الإنسانية العاجلة المتدفقة إلى لبنان من حيث الغذاء والدواء والرعاية الصحية وغيرها من المجالات. وشمولهم كذلك في برامج التقديمات الاجتماعية مثل "البطاقة التموينية" في حال اعتمادها.

وأوصى بدعوة منظمة التحرير إلى إنشاء "صندوق إغاثة" خاص لمساعدة مجتمع اللاجئين في لبنان على تجاوز تداعيات الأزمة الحاصلة، وتخصيص جزء من المساعدات والهبات الدولية التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية مؤخرًا لدعم صمود الفلسطينيين في مناطق السلطة لهذا الصندوق، ودعوة رجال الأعمال الفلسطينيين في فلسطين والشتات للإسهام في تمويله.

ودعا إلى تنشيط دور "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" التي تأسست سنة 2018، ليس فقط بوصفها مرجعية سياسية، بل أيضًا بوصفها مرجعية اقتصادية واجتماعية، من أجل مجابهة التحديات التي يواجهها المجتمع الفلسطيني في لبنان، وخصوصًا المخيمات، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن الأزمة وكذلك التحديات المتعلقة بالاستقرار الأمني في المخيمات.

وشدد التقدير على أهمية التنسيق بين مختلف برامج ومبادرات المجتمع الأهلي الفلسطيني وكل مبادرات التكافل الاجتماعي الأهلية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية الهادفة إلى دعم صمود المجتمع الفلسطيني، بهدف إيصال المساعدات إلى شريحة أوسع من المستحقين، وضمان الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات.

وطالب بتعزيز التعاون والتنسيق بين منظمات المجتمعين الأهليين اللبناني والفلسطيني، للضغط من أجل إعادة وضع ملف الحقوق الفلسطينية على الأجندة الوطنية اللبنانية، الرسمية والحزبية، وإخراجه من خانة المزايدات الناجمة عن الانقسام السياسي بين الأطراف المؤثرة في القرار اللبناني.