كشف تقرير إسرائيلي، يوم الجمعة، أن الإمارات والبحرين، قلصتا دعمهما المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وبحسب تقرير مركز سياسات الشرق الأوسط فإنه منذ اتفاقيات التحالف والتطبيع مع إسرائيل، تم تقليص ميزانيات الدعم التي يتم تحويلها إلى الأونروا، خاصةً في العام المنصرم، كما ذكرت قناة 12 العبرية.

ووفقًا للتقرير، فإن الإمارات في عام 2018 ساهمت لوحدها بمبلغ 53 مليون دولار لصالح الأونروا، وفي عام 2019 ساهمت بـ 51 مليون، لكن في العام الأخير 2020 بلغت المساهمة فقط مليون دولار فقط.

وتعاني الأونروا من أزمة مالية خانقة، حيث تأمل المنظمة الأممية بأن تجدد الولايات المتحدة الأميركية بعد دخول جو بايدن للبيت الأبيض، الدعم لها، لتعويض الكثير من الأموال التي فقدتها في الآونة الأخيرة.

وكان ماتياس شمالي، مدير عمليات أونروا بغزة، قال إن دول وعواصم ومنظمات تحاول إنهاء عمل الوكالة، من خلال نشر حقائق زائفة، أو موجودة لكن تخرجها عن إطارها السليم.

وذكر شمالي خلال لقاء سابق عقده بمقر الوكالة بمدينة غزة، إن بعض الجهات سواء دول وعواصم (لم يسمّها)، أو منظّمات تسعى لإنهاء عمل وكالته.

 وبيّن أن عمل تلك المنظّمات "يعتمد على نشر حقائق أو أخبار زائفة حول أونروا، أو تعميم حقائق موجودة لكن يتم إخراجها عن النطاق السليم".

ولا تخفي إسرائيل سعيها إلى إنهاء وكالة "الأونروا" ودمجها في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، وهو الموقف الذي أيدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وكان مفوض عام وكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، اعلن أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.

وقال لازاريني في بيان، إن احتياجات الوكالة لإدارة خدماتها العادية للعام الحالي تقدر بنحو 806 ملايين دولار، إضافة إلى 550 مليون دولار لتمويل برامج طارئة في فلسطين وسورية.

وتُواجه الأونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.

وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الخدمات التي تقدمها لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين.