عبّر تجمع مؤسسات حقوقية فلسطينية عن بالغ أسفه إزاء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تأجيل نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، للمرة الثانية على التوالي.

وقال تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" في رسالة بعث بها إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: "تلقّينا بصدمةٍ بالغة وأسفٍ كبير قرار تأجيل نشر القائمة السوداء للشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل بشكلٍ مباشر أو عن طريق وكلاء في المستوطنات الإسرائيلية المُقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الأمر الذي يبدو معه رضوخكم للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف التجمع في الرسالة التي أرسل نسخةً عنها إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان: "إن تأجيل نشر القائمة السوداء استجابةً لضغوط سياسية يتنافى مع المقاصد التي تم إنشاء الأمم المتحدة من أجلها بشكلٍ عام، ويتعارض مع غايات إنشاء ووجود مجلس حقوق الإنسان".

وأكد التجمع الذي يضم 7 مؤسسات حقوقية، ومقره غزة، أنه يُشكّل إخلالاً واضحاً بأحكام ومقررات المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويُضعف فرص المساءلة والمحاسبة، ويُقوِّض فرص السلام، ويُسهم في استمرار مشاريع الاستيطان الإسرائيلية دونَ توقّف".

وأشار التجمع مخاطبًا السيدة باشليت إلى أن "استمرار التأجيل يتناقض مع بيان الافتتاح الذي ألقيتموه بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2018"، مضيفاً أنه لا يستطيع فَهم تقاعس المجلس عن اتخاذ إجراء فعّال في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمتواصلة!".

وجدد أسفه العميق لقرار التأجيل، واعتبره قرارا غير متناسب مع الموقف الأخلاقي والقِيمي لمجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه تشجيع شركات أخرى على انتهاك أحكام القانون الدولي.

كان مركز العودة الفلسطيني، طالب مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتحديد موعد لإطلاق قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بموجب قرار الأمم المتحدة الصادر في عام 2016م.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدّمها رئيس مركز العودة، ماجد الزير، أثناء جلسة استماع في مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، الإثنين الماضي، لمناقشة البند السابع من جدول أعمال المجلس، المخصص لـبحث حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.