ألمح الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" سامي مشعشع، إلى وجود بوادر إيجابية لتجديد تفويض عمل الوكالة لثلاثة سنوات قادمة.

وكشف مشعشع عن سلسلة لقاءات تعقدها منظمة الأمم المتحدة حاليا مع الدول المانحة؛ لحثها على الإيفاء بالتزاماتها المتبقية هذا العام.

وقدر العجز المالي الذي تعانيه الوكالة الأممية بـ 120 مليون دولار.

وتابع في تصريح لصحيفة "فلسطين" الصادرة من قطاع غزة،: "هناك بوادر مشجعة من الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها".

وشدد على أن هذا الالتزام سيمكن "الأونروا" من القيام بمهامها في خدمة اللاجئين بمختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والخدماتية والصحية.

ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض "الأونروا"، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر/ تشرين ثاني القادم.

وقال مشعشع: صحيح هناك محاولات دولية حثيثة لإضعاف "الأونروا" وتخفيض عدد الدول التي ستصوت لصالح تجديد التفويض لها لثلاثة أعوام قادمة في جلسة الأمم المتحدة، "لكن في المقابل هناك العديد من دول العالم تدرك أن استمرار وجود أونروا بمثابة استقرار أساسي في المنطقة".

وأضاف: "بعض الدول تحاول الضغط من أجل تجديد التفويض للوكالة لعام واحد بدلا من ثلاثة أعوام"، وهو أمر قلل مشعشع من جهود نجاحه أو تمريره.

وذكر أن 167 دولة صوتت عام 2016 لتجديد التفويض لوكالة الغوث لمدة ثلاث أعوام جديدة من أصل 194 دولة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب الناطق باسم "الأونروا" فإن ميزانية الوكالة بلغت في عام 2018 مليار و200 مليون دولار، "وهي نفس الميزانية التي طرحتها الوكالة العام الجاري، وقد بلغ العجز فيها 120 مليون دولار".

وتأسست "الأونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.4 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمسة.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق حقوقهم إلى حين التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم.

وتشتمل خدمات "أونروا" ع التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.