سلّط كاتب فلسطيني الضوء على واقع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، حيث يعانون من مشاكل كثيرة، بحيث أصبحوا يعيشون بدون قانون واضح وصريح ينظم حياتهم.

ويقول الكاتب عماد عفانة إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق تغيرت كثيرًا بعد صدور قانون 76/ 2017 الذي يلغي قرار 202 لعام 2001 وكان ينص على أن يعامل الفلسطيني معاملة العراقي.

وبحسب عفانة فإن من أبسط تبعات صدور القانون حجب البطاقة الغذائية للاجئين، إضافة لحرمان عائلة الموظف المتقاعد من الاستفادة من راتبه التقاعدي، كما يعانون من تغير البطاقة الرسمية الوحيدة التي يتجول فيها اللاجئ وهي هوية الاقامة التي تجدد كل 5 سنوات من مقيم إلى لاجئ.

كان قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بالعراق أصدر قبل أيام تقريرًا حقوقيًا تحت عنوان "فلسطينيو العراق جرح آخر في جسد القضية"، جاء فيه أن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق في تدهور مستمر؛ "لاسيما مع سيادة الفوضى وسطوة الميليشيات"، منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وعلى مدى 16 عامًا.

وتطرق الكاتب عفانة في مقال نشره في موقع "رأي اليوم" إلى معاناة الفلسطينيين من ارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، عدا عن العجز عن اكمال الدراسة بسبب التكلفة المالية الباهظة.

في حين أشار إلى أن عمليات الهجرة المستمرة للاجئين من العراق أدت إلى ازدياد نسبة زواج العراقيين من الفلسطينيات فمن بين كل 10 عقود زواج تكون 4 أو 5 عقود (عراقي من فلسطينية) أو (فلسطيني من عراقية) بحثًا عن جنسية وتحسين وضعه القانوني والاقتصادي، كما ارتفعت نسبة الاناث في المجتمع الفلسطيني في العراق وباتو يمثلون 65% تقريباً و35 % ذكور تقسم الـ 35 % بين كبار السن فوق 45 سنة والاطفال دون 15 سنة، اما بالنسبة للشباب اكثرهم هاجوا ولم يبقى منهم سوى 1%.

وتابع: "استُهدفت أرواح اللاجئين الفلسطينيين في العراق عامي 2006 و2007 وذهب ضحية ذلك أكثر من 600 فلسطيني على أيدي المليشيات الطائفية، رغم نأي الفلسطينيين بأنفسهم عن الصراع الطائفي دون الاصطفاف مع أحد".

ومن وجهة نظر الكاتب الفلسطيني، فإن "ما يزيد الطين بلة هو وقوع العراق خارج نطاق عمل وكالة الغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما تعمل المفوضية السامية لشؤون للاجئين بالعراق بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية، وتتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبئ استئجار مساكن لأكثر من 250 عائلة تم طردهم بعد 2003 من بيوتهم لأنها تابعه للحكومة العراقية والان تهدد المفوضية اللاجئين على انها السنة الاخيرة التي تقوم بها المفوضية بتوفير بدل الايجار للاجئين".

وذكّر برفض المفوضية الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون العراقية، ويبلغ عددهم ما يقارب الـ (50) منذ عام 2003 والى اليوم، منهم من حكم بالإعدام ومنهم بالمؤبد ومنهم من اختطف على يد المليشيات ليظهر على قنواتهم باعترافات كاذبة وبقيامهم بأعمال ارهابية وبعد ذلك يتم اختفائهم لأكثر من أربع سنوات.

وضرب مثالًا على ذلك بما حدث مع شقيقين فلسطينيين في مدينة الموصل تم اتهامهم على قتل رجل من اهل المدينة وحكم عليهم بالمؤبد مع العلم ان الرجل ما يزال على قيد الحياة".

ومضى يقول: "يفتقر واقع اللاجئين الفلسطينيين في العراق الى مؤسسات او جمعيات فلسطينية رسمية تعمل لخدمة اللاجئين، حيث كانت في الماضي مؤسسة الاكناف للإغاثة والتنمية تقوم على خدمة أكثر من 10 ألف لاجئ منذ 2005 ولغاية نهاية 2010 حيث تعرض موظفيها للقتل والاعتقال والتهديد ومما جعل القائمين عليها من اغلاقها ومغادرة البلاد، وفي الثلاث سنوات الاخيرة قامت رابطة فلسطينيي العراق بتقديم الخدمات للاجئين من مساعدات غذائية في بغداد والموصل واربيل".

ونقل الكاتب عفانة عن مسؤولين في الجالية الفلسطينية في العراق تأكيدهم على أنه لا مستقبل للوجود الفلسطيني في العراق، ويحذرون من أن الأمور ذاهبة باتجاه اعادة توطينهم في الدول الأوروبية.

وأشار عفانة إلى أن أغلب اللاجئين الفلسطينيين في العراق قدموا من قضاء حيفا الساحلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، ويتواجد اليوم ما يقارب 3500 لاجئ موزعين على كل من (بغداد–الموصل–كردستان العراق).