أغلقت "اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين" في قطاع غزة، الأحد، مراكز توزيع مساعدات غذائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على تعديل الأخيرة لآلية صرف مساعداتها.

واستمر إغلاق المراكز، لمدة ساعتين قبل أن يعاد فتحها، حيث ألصق أفراد تابعون للجنة لافتات تستنكر تعديل "أونروا" لآلية صرف مساعداتها.

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات فلسطينية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين (تابعة لمنظمة التحرير)، واتحاد الموظفين العرب بوكالة "الأونروا".

وقال محمود خلف، منسق اللجنة، لوكالة الأناضول: "الهدف من إغلاق مراكز التوزيع هو إيصال رسالة احتجاج لإدارة الأونروا، أن ما يقومون به من توحيد للسلة الغذائية، وحرمان نحو 770 ألف لاجئ فلسطيني من الحصول على حصتهم الغذائية، هو انتهاك للحقوق".

ودعا خلف، المجتمع الدولي، إلى "التدخل من أجل سد العجز المالي في خزينة الأونروا لتمكينها من تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين".

وبيّن أن "آلية صرف المساعدات الغذائية الجديدة للاجئين، لا تطابق الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا (دون توضيحه)".

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل "احتجاجاتها في حال لم تستجب إدارة أونروا للمطالب".

وقررت "الأونروا"، مطلع عام 2021، توزيع مساعداتها الغذائية، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.

وبحسب "الأونروا"، فإن التعديلات الجديدة تهدف للوصول إلى العائلات الأكثر فقرا، في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى مليون و200 ألف.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن مفوض عام "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.

وتُواجه الأونروا أزمة مالية خانقة، خصوصا بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعمها للوكالة في أغسطس/آب 2018، والذي كانت قيمته حوالي 360 مليون دولار سنويا، تعادل نصف موازنتها.

المصدر/ الأناضول