ناقش عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، توحيد السلة الغذائية في قطاع غزة والغاء تصنيفات الفقر ووقف البحث الميداني، وقرار الأونروا باعتماد بصمة العين في تحديث بيانات واحصاء اللاجئين في لبنان.

وشدد أبو هولي على ضرورة تحرك الاونروا نحو الدول المانحة والمنظمات الدولية الممولة للحصول على تمويل اضافي جديد يغطي العجز المالي في موازنتها العامة والطارئة باعتبار ذلك افضل الحلول.

واعتبر أبو هولي خلال لقائه لازاريني، مساء الأربعاء، سياسة الاونروا الجديدة التكيف والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة واحتياجات اللاجئين، غير مجدية لمعالجة ازمتها المالية وغير مناسبة لمجتمع اللاجئين المتغير في ظل ازدياد احتياجات اللاجئين ومتطلباتهم بشكل مستمر مقابل ثبات الموارد المالية المتاحة.

وبحث اللقاء تطورات أزمة الاونروا المالية، والجهود التي تبذلها لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوكالة برعاية الأردن والسويد، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان في ظل الغلاء المعيشي وانهيار العملة المحلية والتقليصات التي اتخذتها الأونروا ضمن اجراءاتها التدبيرية لمواجهة ازمتها المالية.

ورفض أبو هولي قرار الأونروا بتوحيد السلة الغذائية لما يلحقه هذا القرار من ظلم على اللاجئين الفلسطينيين المصنفين تحت خط الفقر المدقع والذي يقدر عددهم عن 700 الف لاجئ بتخفيض سلتهم الغذائية بـ 45% من قيمتها علاوة على حجب السلة الغذائية عن آلاف الاسر من ذوي الدخل المحدود.

وسلم أبو هولي المفوض العام "ورقة موقف" حول الحلول التي تطرحها دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية لتصويب قرار توحيد السلة الغذائية لمعالجة سلبياته وبما يعود بالنفع على اللاجئين الفلسطينيين، معتبراً ما تضمنته الورقة من سيناريوهات للحل سيشكل ارضية للحوار وصولًا الى رؤية مشتركة تصب لصالح اللاجئين وتحسين الخدمة المقدمة لهم من حيث الكم والجودة، ودون المساس بها.

ووضع لازاريني في ضور الاوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والتي تزداد سوءاً في ظل انهيار العملة المحلية وغلاء الأسعار وفي ظل جائحة كورونا والتقليصات والإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الأونروا بعد قرار "الأونروا" بتحديد قيمة السلة الغذائية بـ 9 دولار للاجئ المصنف تحت خط الفقر المطلق، و14 دولار للاجئ المصنف بالأشد فقراً وهي مبالغ فقدت قيمتها الشرائية مع ارتفاع الاسعار.

وطالب "الاونروا" برفع قيمة مساعدتها النقدية لتتناسب مع ارتفاع الاسعار او إعادة العمل بالنظام السلة الغذائية بدلاً من المساعدات النقدية.

وأكد ضرورة حل ملفات اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى قطاع غزة بصرف بدل ايجار وادراجهم على قوائم المستفيدين من السلة الغذائية والتشغيل الطارئ.

ورفض أبو هولي توجه "الأونروا" إلى تحديث وتسجيل بيانات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان الفلسطينيين، من خلال "بصمة العين" والتي ستبدأ بتطبيق المرحلة الأولى على اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا وصولاً للمرحلة الثانية التي ستشمل اللاجئين في لبنان، لافتا إلى وجود تخوفات من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأن تكون عملية التسجيل، من خلال بصمة العين لها اهداف سياسية وأمنية.

وشدد على ضرورة أن تواصل "الاونروا" خدماتها الطارئة والعمل على تحسينها وتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، ومعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا في الاقاليم الخمسة على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذي بات مصنفاً من الأكثر الفقراء ضعفاً على مستوى العالم، داعياً "الأونروا" إلى توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع اللاجئين في مناطق عملياتها في اسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين بخصوص آليات التطعيم.