نفذ العشرات من أبناء مخيم شاتيلا، الجمعة، اعتصامًا أمام مكتب "الأونروا" في المخيم، مطالبين إيّاها بتحمل مسؤولياتها إزاء الوضع المعيشي المتدهور في جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وحذرت عضو المنظمة النسائية الديمقراطية (ندى)، رجاء اسماعيل، من انفجار شعبي في المخيمات الفلسطينية؛ نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.

وطالبت إسماعيل، "الأونروا" بالتحرك سريعًا عبر وضع خطة طوارئ صحية وإغاثية تستجيب لاحتياجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني.

ودعت الوكالة إلى تفعيل دورها على صعيد تقديم المساعدات المالية، والعمل على تأمين حاجيات اللاجئين الملتزمين بالحجر المنزلي بسبب تفشي وباء كورونا.

والأربعاء، شهد اعتصام عشرات النساء في مخيم برج البراجنة، أمام مكتب "أونروا" في المخيم، احتجاجًا على غياب دورها.

وفي بيان تلي أمام المركز، طالبت الناشطة الحقوقية فاتن ازحمد، "الأونروا" بالعمل على اعتماد خطة طوارئ صحية وإغاثية شاملة ومستدامة للاجئين وتوفير مساعدات مالية عاجلة  لجميع اللاجئين ولاسيما العائلات الفقيرة والمُعدمة.

ودعت الوكالة إلى ضرورة الإعلان عن الاستراتيجية المتعلقة بتوفير اللقاحات في ظل حالة الطوارئ الصحية، وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بين صفوف اللاجئين.

وأوضحت "ازحمد" أنّ الغالبية العظمى من اللاجئين تعتمد على "الأونروا" في مختلف جوانب الحياة، لذلك من الضروري توفير الاحتياجات المطلوبة، تعزيزًا لصمود الشعب وللوقاية من هذه الجائحة "بعد أن بات شبح الموت والمرض يحاصرنا من كل جانب".

أوضاع متدهورة

بدورها، دعت منظمة ثابت لحق العودة، وكالة الغوث إلى تحمّل المسؤولية تُجاه معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مطالبة إيّاها بإعادة النظر في دراسة أوضاع العائلات الفلسطينية المسجلّة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، لتشمل عائلات جديدة أصبحت ضمن معيار (الأكثر فقراً)، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاسها سوءًا عليهم.

ودعت "ثابت" الوكالة لتقديم المساعدات المالية النقدية الدورية للعائلات المستفيدة من شبكة الأمان الاجتماعي أو العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا، وصرفها لهم  بالدولار الأمريكي أو حسب سعر الصرف الفعلي.

ويرزح ما يقارب من 85% من مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت خط الفقر، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، لتصل يومية العامل الفلسطيني ما مقداره دولار واحد إلى دولارين فقط، فيما معدلات البطالة في ازدياد مطرد لتبلغ ما نسبته 65%، وسط غلاء فاحش في أسعار السلع الغذائية والتموينية.