قررت الحكومة العراقية، استثناء الأسر الفلسطينية اللاجئة من حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات وصفتها بـ"غير المحتاجة" ضمن "جملة إجراءات إصلاحية"، وفقاً لبيان حكومي.

ونص القرار على حجب مفردات البطاقة التموينية لغير مستحقيها، بدءا من الأول من يونيو 2021، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ووحدات الإنفاق كافة بتزويد وزارة التجارة بأسماء موظفيها ممن يتقاضون راتبا كليا بقدر (مليون وخمسمئة ألف دينار (نحو ألف دولار) فما فوق، خلال 30 يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

وحددت وزارة التجارة مجموعة من الفئات التي ستشمل بقرار الحجب وهي: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلون في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين).

وشمل القرار أيضا المسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابة الأطباء، وأطباء الأسنان، ونقابة الصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من (18) مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن (3) أشهر (يتم حجبها مؤقتا لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف.

وشمل أيضا نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين، باستثناء الأُسَر الفلسطينية.

والبطاقة التموينية هي مجموعة مفردات غذائية توزعها الحكومة العراقية على المواطنين شهريا مجانا.

يشار إلى أنّ اللاجئين الفلسطينيين في العراق، لا يخضعون لتعريف وكالة  غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها.

وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ خمسينيات القرن الفائت، ولكنهم تعرضوا منذ الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، إلى عمليات قتل  تهجير واسعة على يد الميليشيات المسلّحة.

وبات هناك التباس في اعتباريتهم القانونية في البلاد بسبب تبدل نظام الحكم، وعدم احتوائهم كلاجئين من قبل الحكومات التي تعاقبت على العراق عقب الغزو.

وما زاد أوضاعهم سوءاً, هو تعميم الحكومة العراقية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قراراً بتجريد المقيمين العرب من بعض المكتسبات والحقوق كوقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف المتوفي لورثته.

بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الإكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وشمل القرار اللاجئ الفلسطيني باعتباره مقيماً عربيّاً في البلاد، لا لاجئاً شردته نكبته إلى هذا البلد.