أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بالقوة تنفيذ خريطة مصالحه الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير آبهٍ بالإدانات الدولية لانتهاكاتها والمطالبة الأممية لوقف الإجراءات والخطوات أحادية الجانب.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال عبر محاصرة النمو الديموغرافي الفلسطيني، ومنعه من التمدد العمراني الأفقي في أراضي المواطنين، وحشره داخل المخططات الهيكلية القديمة القائمة للبلدات والقرى والمدن الفلسطينية.

وأضافت أن الاحتلال لم يكتفِ بعمليات الاستيلاء وسرقة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وارتكاب جريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أرضهم لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، بل ويقدم على تخريب آبار المياه والغرف الزراعية ومطاردة وتدمير المركبات الفلسطينية والاستيلاء على أي جرارات زراعية يستخدمها المواطنون لاستصلاح أرضهم أو أي جرافة تحاول شق طرق زراعية.

وأضافت الوزارة "أننا أمام موجات متتالية ومستمرة من النزوح القسري بشكل يتزامن مع تخريب ممنهج ومقصود لمقومات حياة الفلسطيني ووجوده في المناطق المصنفة (ج)، خاصة من الناحيتين الاقتصادية والمعيشية، وهو ما يشاهده العالم يوميًّا من خلال تجريف الأراضي الزراعية، واقتلاع وتحطيم وحرق الأشجار، ورش المبيدات السامة على المحاصيل الزراعية، وإغراق الأراضي الزراعية بالمياه العادمة ومياه السدود كما يحدث في قطاع غزة وقلقيلية".

وحذرت من التعايش الدولي مع جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والتعامل معها كأمر واقع أصبح مألوفا واعتياديا لا يستدعي التوقف عندها وإدانتها ومواجهتها.

ونبهت من التعامل مع جرائم الاحتلال في إطارها السياسي العام فقط، دون تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير الاحتلالية التي تدمر حياة المواطنين ومقومات صمودهم في أرضهم والتي ترتقي كل واحدة منها إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتنتهك بشكل فاضح قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، ولا تعكس الحجم الحقيقي لعذابات ومعاناة الأسر الفلسطينية وأجيالها.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجيته المريبة في تطبيق المعايير الدولية، واحترام مسؤولياته القانونية والدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين، عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته واستفراده بالمواطن الفلسطيني وحياته وأرضه ومقومات وجوده الوطني والإنساني.