دعا الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2018، الأمريكي جورج سميث، حكومة بلاده إلى مقاطعة إسرائيل، وتحدث عن سياساتها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني وما ألحقته بهم من موجات نزوح خلال نكبة العام 1948.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها خلال "سمبوزيوم هانكوك 2019" في كلية "وستمنستر" البريطانية.

وقال سميث، وفق ما ترجم مركز العودة الفلسطيني عن صحيفة "Fulton Sun": "حدثت كارثة على فلسطين. طُرد أكثر من نصف السكان الفلسطينيين الأصليين والعرب من فلسطين من الجزء الذي كان سيصبح إسرائيل".

وأضاف سميث أنه خلال النكبة وقع نهب جماعي في مدن مختلفة مثل اللد والرملة، وقد نزح أكثر من 50 ألف فلسطيني من هاتين المدينتين.

وأضاف أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما المنطقتان الوحيدتان اللتان قاومتا تهجير السكان.

وركز حديثه حول الجدر التي قال إنها تقسم الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ولماذا يجب أن تسقط تلك الجدران.

وكان الجدار الأول الذي أشار إليه سميث هو الجدار الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل.

وقال سميث: "يذكرني السياج الحدودي لغزة بحائط السجن، وأعتقد أن هذه المقارنة مناسبة للغاية".

وذكر أن قطاع غزة يخضع للحصار العسكري منذ 70 عامًا، وتمنع إسرائيل الأشخاص الذين يعيشون في القطاع من الوصول إلى العالم الخارجي.

وساق بعض الأمثلة لتدعيم حديثه، ومنها تدمير مطار قطاع غزة (في بدايات انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000) في الوقت الذي تمنع فيه بناء ميناء بحري.

كذلك أشار إلى الجدار العنصري الذي يقتطع مساحات من الضفة الغربية ويفصلها عن إسرائيل.

وقال إن وراء هذا الجدار 60٪ من القرى الفلسطينية غير معترف بها من قبل الإسرائيليين، وغالبًا ما يتم تفكيكها بموجب الأحكام العرفية.

كذلك أشار إلى أن هدم المنازل تعد أداة رئيسية يستخدمها الإسرائيليون لطرد الفلسطينيين إلى الجيوب المتبقية المنفصلة داخل الضفة الغربية.

وانتقد سميث مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل طوال القرن الماضي. وقال إنها استخدمت حق النقض ضد أي قرارات لمجلس الأمن في الأمم المتحدة من شأنها أن يكون لها تأثير على السلوك الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، أكد الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء، دعمه لحركة المقاطعة الفلسطينية "بي دي سي"، وقال: "يجب على حكومتنا أن تقطع كل المساعدات العسكرية لإسرائيل حتى تلبي ثلاثة مطالب أساسية للقانون الدولي".

وهذه المطالب من وجهة نظره تتمثل في: إنهاء الاحتلال العسكري المستمر منذ 52 عامًا للضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم منح المساواة الكاملة والمواطنة الفلسطينيين، واحترام حقهم في العودة إلى وطنهم.