حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن أي محاولات للحد من تفويض وكالة "الأونروا"، التي تدعم حوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، "ستكون مدمرة ومكلفة".

وجاءت تصريحات غوتيريش خلال انعقاد مؤتمر الداعمين الرئيسين للأونروا والذي عقد على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأكد غوتيرش أن الوكالة تلعب "دورًا أساسيًا" في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مضيفًا أنه رأى بنفسه عدة مرات  الأثر الإيجابي الذي أحدثته لعقود من الزمن في "حماية ومساعدة الملايين من أضعف الناس".

وقال وفق ما أورد موقع الأمم المتحدة، إنه إذا تم تغيير تفويض الوكالة والحد منه عند تجديده في غضون أسابيع قليلة، فستدفع "البلدان المضيفة واللاجئون أنفسهم الثمن الأعلى".

وذكّر الأمين العام وزراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدور "الأونروا"، قائلًا: "بالطبع، إن الأونروا قوة استقرار"، مضيفا أنه "يخشى من تخيل العواقب الهائلة إذا لم تكن الأونروا قادرة على العمل، ليس فقط الخسائر الإنسانية الكبيرة على الناس، ولكن أيضا المخاطر الجسيمة التي تهدد السلام والأمن في منطقة مضطربة".

وأدى وقف الولايات المتحدة لمساهماتها تجاه الأونروا والبالغة أكثر من 300 مليون دولار، إلى أزمة تمويل في آب/ أغسطس 2018، على الرغم من أن العديد من المانحين رفعوا مساهماتهم للمساعدة في سد الفجوة.

وقال غوتيريش: "في هذا العام، قام العديد منكم بمضاهاة أو تجاوز مساهماتكم السخية لعام 2018، ولكن لا يزال هناك نقص قدره 120 مليون دولار، وأطلب بشدة دعمكم لسد هذه الفجوة".

وعقب انتهاء مؤتمر المانحين، أعلن المتحدث باسم الأونروا، سامي مشعشع، انخفاض العجز المالي الحالي للوكالة إلى 89 مليون دولار.

تصريحات مقلقة

بدورها، عبّرت الهيئة 302 للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين عبر قلقها من تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، وقالت إنها تعطي مؤشرًا إلى ارتفاع مستوى استهداف الوكالة من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل والحلفاء ومعركة التجديد للوكالة الدائرة رحاها في أروقة الأمم المتحدة، والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتأييد للوكالة رسمياً وشعبيًا.

وحذّرت "الهيئة 302" في بيان صحفي من أي تغيير يمكن أن يطال التفويض الممنوح للأونروا أو الحد منه وفقًا لقرار إنشائها رقم (302) الصادر عن الجمعية العامة لسنة 1949.

وشددت على أن المضي في ذلك "سيكون استجابة لرؤية نتنياهو ترامب بشأن الأونروا، كمقدمة لاستهداف قضية اللاجئين وحق العودة".

ونبهت الهيئة في بيانها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطورة الخطوة فيما لو حدثت وتداعياتها على المستقبل الإنساني والسياسي والأمني لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات "الأونروا" الخمس.

كما دعت إلى أوسع حملة دعم وتأييد للوكالة على المستوى الرسمي والشعبي، لا سيما على مستوى الدول المضيفة للاجئين.