طالب رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948، محمد بركة، بوضع مشروع عربي لفضح "قانون القومية" الإسرائيلي العنصري ومقاومة نتائجه السلبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة الأردنية عمان، بعنوان "تحولات إسرائيل وتأثيرها في سياستها تجاه العرب والفلسطينيين".

ووصف بركة "قانون القومية" بأنه قانون كارثي يهدد البقاء الفلسطيني من خلال حصر حق تقرير المصير باليهود فقط.

وشدد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي وصفها بالنكبة الثانية الذي يخدم "المشروع الصهيوني".

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/ يوليو 2018، على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

ويعارض فلسطينيو 48 هذا القانون، ونظموا العديد من الاحتجاجات ضده، لاعتباره من أخطر القوانين العنصرية التي سنتها إسرائيل في العقود الأخيرة والتي تستهدف وجودهم في أراضيهم التاريخية.

وفي يوليو الماضي، شرح رئيس مركز العودة الفلسطيني، ماجد الزير، خلال مداخلة شفهية بمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف، أبعاد ومخاطر سن "قانون القومية" وعدّه "مؤشر آخر على التمييز المنهجي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين".

ودعا الزير في مداخلته، المجتمع الدولي إلى إنهاء تعاونه مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حتى تمنح إسرائيل المساواة الكاملة لجميع مواطنيها، بما فيهم السكان العرب.

وبحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية فقد بلغ عدد سكان إسرائيل بحلول نهاية العام الماضي 8 ملايين و972 ألف نسمة. ويبلغ تعداد العرب منهم مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان. لكن هذه المعطيات تشمل الفلسطينيين في القدس المحتلة والسوريين في الجولان المحتل، الذين يقدر عددهم بأكثر من 400 ألف نسمة.