أعلنت السلطة الفلسطينية إحالة ملف البيوت الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ومنذ أيام، يسود التوتر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد القوات الإسرائيلية عدد من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والأحد، أجّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (أي حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.

​​​​​​​وأثار القرار رفضاً واستنكاراً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين (الإسرائيليين) بامتلاكهم للمنازل.

وفي وقت سابق دعا وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل لوقف عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح.

وقال الهدمي في بيان له، إن "ما يجري جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية تستدعي التدخل العاجل والفوري من قبل المجتمع الدولي".

واعتبر الهدمي أن المواطنين في الشيخ جراح يواجهون حملة تطهير عرقي تنفذها الحكومة الإسرائيلية لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وتقول مؤسسات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، إن قرارات الإخلاء بحق المنازل في الحي تأتي ضمن مخطط لتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ووصلت العائلات إلى الحي بعد نكبة 1948، وأقامت فيه بالاتفاق مع الحكومة الأردنية (حكمت الضفة الغربية بما فيها القدس حتى 1967)، و"وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).