حذر "مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي هويدي، من نية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" دمج عدد من المدارس في مخيم البداوي بلبنان.

ودعا هويدي في تصريح لصحيفة "المدن" اللبنانية، اليوم السبت، إلى رفع مستوى الاحتجاجات حتى يستطيع الفلسطينيون وقف الدمج المرتقب، كما استطاعوا وقف عملية الدمج في مدينة صور العام الماضي.

وقال إنه لا بد لأونروا أن تلجأ إلى إجراءات فورية منها وقف سياسة الترفيع الآلي، التي أثبتت فشلها، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه "في عام 2010، ألغت الدولة اللبنانية نظام الترفيع الآلي، من خلال قرار أصدره وزير التربية وقتها حسن منيمنة".

وشدد على وجوب أن يكون للدولة اللبنانية "موقف وكلام فيما يخص هذه القضية في مدارس أونروا.

ودعا هويدي إلى إشراك المجتمع المحلي والخبراء بالقرارات التربوية "حتى نصل لنتائج إيجابية، تخدم حوالى 37 ألف طالب. وتؤمن الحماية الوظيفية لـ2134 موظفاً في دائرة التعليم بأونروا في لبنان".

وصباح الجمعة، شارك عشرات المعلمين في مدارس "أونروا"، في اعتصام أمام المقر الرئيس لمكتب الوكالة في بيروت، احتجاجًا على قرارها دمج المدارس، وإلغاء برنامج الدعم الدراسي.

واستجاب المعلمون لدعوة "مؤتمر المعلمين" للاعتصام عند الساعة ١٠ صباحًا، حيث طالبوا "بإلغاء قرار دمج المدارس"، و"المحافظة على برنامج الدعم الدراسي"، و"تثبيت خريجي دار المعلمين والجامعات".

واتهم المعلمون الذين رفعوا يافطات احتجاجية، "أونروا" بالسعي للتخلي عن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودفعهم للهجرة عبر سياساتها التقليصية.

وحملوا المدير العام لـ"أونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني ورئيس برنامج التعليم سالم ديب، "المسؤولية الكاملة للتقليصات وذلك لعدم بذلهم أدنى جهد في مكافحة هذه التقليصات بل المشاركة بها من باب التقشف"، بحسب قولهم.

وتابع هويدي حديثه قائلًا إن وكالة أونروا "لا حول لها ولا قوة، وأن تدمير الوكالة هو قرار أميركي لا يمكن تعطيله، بينما ترى قطاعات واسعة أن المشاركة هي ضرورة لحماية آخر قلعة يحتمي بداخلها الفلسطينيون؛ قلعة التعليم".

وفي وقت سابق، حذَّر هويدي في منشور له على صفحته في "فيس بوك" من عدم مقدرة وكالة "أونروا"، على جمع ما تبقى من عجز مالي، سينعكس سلبًا على الخدمات المقدّمة للاجئين.

وقال: "إن لم يتم جمع ما تبقى من العجز المالي سواء من أجل تعجيل تسلم الأموال أو لحاجة مليون شخص في عزة، فحتمًا سنكون أمام مأزق مالي ربما سيؤثر على طبيعة الخدمات المقدمة ومنها بداية العام الدراسي القادم".