رفضت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي مشروع قرارٍ لقطع مبلغ 100 مليون يورو يقدم كمساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وأشادت السلطة الفلسطينية بالموقف الأوروبي ووصفته بالانتصار الكبير للدبلوماسية الفلسطينية.

وشهدت لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي مساء الثلاثاء تصويتًا على اقتراحٍ تقدمت به النائب في البرلمان الأوربي عن الحزب الديمقراطي المسيحي، آنا فوتغا، من أجل تجميد مبلغ 100 مليون يورو، كمساعدة إضافية أقرتها المفوضية الأوروبية سابقاً، لريثما يتم التحقيق في مزاعم شبهات تتعلق بسوء الإدارة لدى مسؤولي "الأونروا".

وقال السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرّا: "نثمن عالياً موقف النوّاب في لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي الذين عبّروا عن دعمهم لوكالة الأونروا لما تمثله من رمزية تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وأيضاً لما تقدّمه من خدمات تعليمية وصحيّة وما تيسير من مساعدات عينية للاجئين من أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن".

وأفاد السفير الفرّا في تصريحات لموقع "يور نيوز"، أن نتائج مداولات لجنة الموازنة بشأن الأونروا قد نأت بالمساعدات المالية المقدمة للوكالة عن منصّة تصويت البرلمان الأوروبي عند اعتماد الميزانيات المالية للعام القادم والمقررة في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري على اعتبار أن تلك المساعدات هي بحكم المعتمدة.

وقال: إن "المساعدات المالية المقرّة سابقاً من المفوضية الأوروبية لن يصار إلى التصويت بشأنها عند اعتماد الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي".

انتصار دبلوماسي

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعدُّ أهم المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد أن تخلّت الولايات المتحدة عن التزاماتها المالية تجاه الوكالة نهاية أغسطس من العام الماضي.

من جانبه، رحب رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، بقرار البرلمان الأوربي الاستمرار بدعم تمويل "الأونروا" في العام 2020.

ووصف أبو هولي، في بيان له، مساء الثلاثاء، القرار بالانتصار الكبير للدبلوماسية الفلسطينية التي تمكنت من إحباط  تمرير مشروع القرار بقطع المساعدات المالية عن "الأونروا".

ولفت إلى أن تصويت لجنة الموازنة بالاتحاد الأوروبي بالإجماع برفض مقترح قطع مساعدات الاتحاد الأوروبي عن "الأونروا"، هو رسالة دعم وتأييد للأونروا سينعكس ايجاباً في دعم عملية التصويت لصالح تجديد تفويض ولاية عملها الممنوح لها بالقرار 302 في منتصف تشرين ثاني/ نوفمبر القادم في الأمم المتحدة، ورسالة تأكيد  بالدور الحيوي الكبير الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية " الاونروا"  في خدمة ما يربو على 6.2 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194.

كذلك، أشادت رئاسة المجلس التشريعي بغزة بقرار لجنة الموازنة بالبرلمان الاوروبي رفض مشروع لقطع المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت رئاسة التشريعي في بيان صحفي، إن هذا القرار يشكل صفعة للجهود الأمريكية والإسرائيلية التي تحاول التضييق على نشاطات "الأونروا" وقطع التمويل المالي عنها في إطار مخطط استهداف اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حق العودة.

وعبرت عن امتنانها "للدور المسؤول الذي يلعبه البرلمان الأوروبي للحفاظ على الأونروا وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في تلقي الخدمات الانسانية والمساعدات الاغاثية وفقا لمنطوق القرارات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي والانساني الذي كفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة ريثما يعودوا إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها..".