أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، أن 74 في المائة من الجمهور الإسرائيلي يعارضون مشاركة الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك تعيين وزراء عرب.

وبينت المعطيات التي نشرها "معهد الديمقراطية الإسرائيلي"، الأربعاء، أن 52 في المائة من الاسرائيليين (نسبة مماثلة بين اليهود والعرب) يعارضون الصفقة التي قد تعرضها الدولة على نتنياهو، والتي بموجبها يعترف نتنياهو بالتهم الموجهة إليه، مقابل تقاعده من الحياة العامة إلى الأبد وأن لا تتم محاكمته، فيما قال 58 في المائة من الاسرائيليين أنهم لا يعتقدون أن نتنياهو سيوافق على مثل هذه الصفقة.

كما أعرب 56 في المائة من الإسرائيليين عن معارضتهم العفو عن نتنياهو قبل توجيه التهم إليه مقابل تقاعده.

وفي انتخابات البرلمان الإسرائيلي الأخيرة "الكنيست"، حصلت "القائمة المشتركة"، وهي تحالف يضم أربعة أحزاب سياسية بقيادة عربية، على 13 مقعدًا، لتصبح ثالث أكبر قائمة في "الكنيست".

وبين الاستطلاع أن غالبية الاسرائيليين (64 في المائة) يفضلون تشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من الذهاب إلى انتخابات أخرى، مقابل أقلية 17 في المائة، تؤيد إجراء جولة انتخابية أخرى، وفقط 33 في المائة يرغبون برؤية حكومة وحدة تضم الأحزاب العربية، و24 في المائة لا يؤيدون أيا من هذه الخيارات، بينما قال 26 في المائة أنهم لا يعرفون.

وكشفت المعطيات عن أن 31 في المائة فقط من الاسرائيليين راضون عن نتائج الانتخابات الأخيرة، مقابل نسبة رضا كبيرة في الوسط العربي بلغت 56.5 في المائة.

وكلّف رئيس الدولة العبرية رؤوبين ريفلين، الأربعاء من الأسبوع الماضي، نتنياهو بتشكيل الحكومة.

لكن في ظل عدم قدرة نتنياهو أو منافسه بيني غانتس على الحصول على حكومة تنال تأييد 61 عضوا في الـ "كنيست" فإن أوساط واسعة تدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي غياب حكومة برئاسة نتنياهو أو غانتس أو حكومة وحدة بينهما فإن (إسرائيل) ستتوجه الى الانتخابات مجددا.

وجرت انتخابات في نيسان/أبريل الماضي وانتخابات ثانية في أيلول/سبتمبر الماضي دون أفق حتى الآن بإمكانية تشكيل حكومة قريبا.