شنت السلطات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة طالت خلال أسبوعين 1550 من فلسطيني الداخل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفي يوم الإثنين أنها قدمت لوائح اتهام ضد 150 من هؤلاء المعتقلين.

وجاءت حملة الاعتقالات ردا على احتجاجات واسعة شهدتها المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني، خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجات على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية عزمها تنفيذ المزيد من الاعتقالات في إطار حملة أطلقت عليها اسم "فرض النظام وتطبيق القانون".

وأشارت أن الحملة بدأت مساء الأحد حيث ستشمل الآلاف من أفراد الشرطة وشرطة حرس الحدود ومن وحدة الاحتياط بشكل مكثف وبانتشار شامل ضد المشتبهين بأعمال احتجاجات وكل من شارك في الأحداث الأخيرة "من أجل إحالتهم إلى العدالة"، وفق تعبير البيان.

ويؤكد مواطنون من الداخل الفلسطيني أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة الإسرائيلية وعناصر اليمين الإسرائيلي.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وامتد العدوان الإسرائيلي إلى كافة الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بأراضي 48، شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، وأسفر عن ارتقاء 279 فلسطينيا، بينهم 69 طفلا، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة.

في هذه الأثناء، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والدول العربية حملة تضامن مع فلسطينيي الداخل، ضد حملة الاعتقالات الواسعة ضد فلسطينيي الداخل.

وتصدرت وسوم #48_save_palestinian، #أنقذوا_فلسطيني_48، قائمة الأكثر تداولا لموقع تويتر في مصر ودول عربية، كما دشن مغردون وسم #israelaparthiedstate (إسرائيل دولة فصل عنصري)، للتغريد ضد عنصرية الاحتلال في تعامله مع العرب والفلسطينيين، وسط دعوات للتصدي لتعسف السلطات الإسرائيلية.