اتهم عضو قيادة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل أراضي عام 1948، طلب الصانع، السلطات الإسرائيلية، بالعمل على تعزيز الجريمة في المجتمع العربي بهدف تدمير النسيج الاجتماعي.

وعم الإضراب العام والشامل في البلدات الفلسطينية داخل أراضي 48، اليوم الخميس، احتجاجًا على عمليات العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، المشرفة على متابعة شؤون فلسطينيي الداخل.

وقال الصانع في تصريحات عبر تلفزيون فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية، إن لجنة المتابعة أعلنت الاضراب الشامل احتجاجا على جرائم العنف والقتل، فهناك إدراك عميق بأن هذا التصعيد في الجرائم صدر من جهة معنية بهدف تدمير النسيج الاجتماعي وإدخال المجتمع الفلسطيني في الداخل بدوامة من الصراع وعدم الاستقرار وعدم الاطمئنان الشخصي والعام.

وأضاف النائب السابق في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست": "لهذا كان من الضروري دق ناقوس الخطر، فنحن نواجه عصابات منظمة حولت السلاح إلى مصدر رزق وترتكب الجرائم في وضح النهار".

وأشار الصانع إلى أن الخطوات الاحتجاجية لن تقتصر على الاضراب الشامل فقط، بل هناك سلسلة تصاعدية من الخطوات.

وتساءل: "لماذا عندما تكون الضحية شخص غير عربي يتم كشف النقاب عن الجريمة خلال فترة زمنية قصيرة، بينما عندما تكون الضحية شخصا عربيا يتم اغلاق الملف وتعليقه ضد مجهول؟ وعندما تكون القضية مرتبطة بغير العرب يتم التعامل معها كقضية أمنية واستخدام كل الامكانيات للوصول لمنفذ الجريمة، ولكن في حين كانت متعلقة بعربي يتم التعامل معها كجنائية واستخدام امكانيات محدودة".

كما تساءل "لماذا الجريمة داخل أراضي عام 48 ثلاثة أضعاف الجريمة في الضفة الغربية وهو نفس المجتمع من ناحية التوجهات والثقافة فالسبب هو سياسي، فمن يتحكم بالضفة أجهزة أمنية فلسطينية، في حين تمنح الشرطة الاسرائيلية الضوء الأخضر للجرائم في المجتمع الفلسطيني بالداخل".

وأوضح، "أنه وحسب الاحصائيات، فإن 60% من الجرائم تتم في المجتمع العربي الذي يشكل 20% من المجتمع الاسرائيلي، أي أن جرائم القتل في المجتمع العربي ثلاثة أضعاف القتل في المجتمع الاسرائيلي، كما أن أكثر من 80% من الجرائم تنفذ بسلاح ناري، وأكثر من 90% من هذا السلاح مصدره الجيش والشرطة الاسرائيليين، كيف نفسر ذلك؟"

ويوم الثلاثاء قُتل الشقيقان أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وأصيب آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار، داخل أراضي الـ48.

ووفق بيانات نشرها موقع "عرب 48"، فقد قُتل 1385 عربيًا في جرائم القتل منذ العام 2000. كما لقي 13 شخصًا مصرعهم في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية خلال أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأفادت البيانات بوصول عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 71 بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019.

ويبلغ تعداد العرب في داخل أراضي 48، قرابة مليون و878 ألفا ويشكلون 20.9% من السكان البالغ عددهم بنهاية العام الماضي 8 ملايين و972 ألف نسمة، بحسب معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.