اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، 11 شابا فلسطينيا من بلدة كفر كنا داخل أراضي عام 1948، حيث جرى تحويلهم للتحقيق، قبل عرضهم على المحكمة، لتمديد اعتقالهم.

وجاءت الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية ضمن حملة تنفذها للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك على خلفية الاحتجاجات والفعاليات النضالية ضد العدوان على الفلسطينيين في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه عرف من بين المعتقلين: مثنى خطيب، ومحمود لطفي خطيب، ومحمود وليد خطيب، ومنير خطيب، ومحمد طه، وتامر عواودة، وسليمان خطيب، ومبارك عواودة، وخالد عواودة، وعنان مفيد وسهيل نوفل.

وشهدت عدة بلدات منها كفر كنا، وعرعرة، وعارة في المثلث، يوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات، تم خلالها توثيق اعتداءات عناصر من الشرطة الإسرائيلية على المواطنين، كما أفرجت محاكمها عن معتقلين من شفا عمرو وعلبين وبئر المكسور بشروط مقيدة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفي، عزمها تنفيذ المزيد من الاعتقالات في إطار حملة أطلقت عليها اسم "فرض النظام وتطبيق القانون".

وأشارت أن الحملة تشمل الآلاف من أفراد الشرطة وشرطة حرس الحدود ومن وحدة الاحتياط بشكل مكثف وبانتشار شامل ضد المشتبهين بأعمال احتجاجات وكل من شارك في الأحداث الأخيرة "من أجل إحالتهم إلى العدالة"، وفق تعبير البيان.

ورصدت الهيئة العربية للطوارئ أكثر من 1700 اعتقال و300 حالة اعتداء على الفلسطينيين أو ممتلكاتهم داخل أراضي عام 48 خلال الأحداث الأخيرة.

ويؤكد مواطنون من الداخل الفلسطيني أنهم تعرضوا للاعتداء من قبل الشرطة الإسرائيلية وعناصر اليمين الإسرائيلي.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بالقدس في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، أحمد التميمي، المؤسسات الدولية كافة، وخاصة مؤسسات حقوق الانسان، للتدخل الفوري والتحرك من أجل حماية الفلسطينيين في أراضي عام 1948 أمام الهجمة العنصرية التي يتعرضون لها عبر الحرب المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال عليهم في هذه الأيام.