أكد رئيس منظمة مجتمع مدني في تركيا أن قرار مجلس النواب العراقي بمعاملة الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات في العراق، معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات سيصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعزز من استقرارهم.

وقال محمد مشينش لـ"القدس ويب تي في": "إن هناك حالة انسجام في مجلس النواب العراقي مع موضوع التعاطف مع الشعب الفلسطيني خصوصًا بعد معركة سيف القدس، وبالتالي هناك احتمال كبير باتخاذ القرار".

وأضاف: "القرار كان في البداية في القانون العراقي، ولكن في عام 2017 ألغي القانون الذي كان يعامل الفلسطيني كالعراقي في الحقوق والواجبات عدا حقوق المواطنة. الآن وبعد مرور السنوات الأربع استُدركت الحالة ويأتي هذا القرار".

وأكد أن إعادة القانون مرة ثانية للتطبيق سيكون فيه فائدة كبيرة لشعبنا الفلسطيني في العراق، وسيعزز من استقرارهم، خصوصًا مع معاناتهم بسبب الوضع القانوني غير المستقر.

وأشار مشينش إلى أن "القانون سيصب في مصلحة شعبنا خصوصًا أن عدد الفلسطينيين في العراق لا يتجاوز أربعة آلاف نسمة، وبالتالي تسعى الحكومة العراقية لأن تعين الشعب الفلسطيني الموجود على أراضيها، وأن يعيشوا حياةً طبيعية وكريمة إلى حين عودتهم إلى ديارهم في فلسطين".

يذكر أن مجلس النواب العراقي أجرى مناقشات لدعم القضية الفلسطينية، والتي وافق خلالها على معاملة الفلسطيني المقيم لأكثر من 10 سنوات متواصلة في العراق معاملة شقيقه المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، عدا الجنسية والانتخاب والترشح؛ حفاظًا على حق العودة.