12 جمعة مرّت على الحراك الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بينما مطالب المتظاهرين ثابتة لم تتغير، بعودة وزير العمل اللبناني عن قراره إجبار الفلسطينيين الاستحصال على إجازة عمل، دون وجود أي خطوة ملموسة حتى الآن.

مظاهرات "الغضب" حسبما أطلق عليها الحراك الفلسطيني، ما زالت مستمرة داخل المخيمات الفلسطينية، إذ خرجت تظاهرة حاشدة، بعيد صلاة اليوم الجمعة، في مخيم عين الحلوة، جابت أزقة المخيم ونادت بإسقاط قرار وزير العمل، كما احتشد العشرات في وقفات عقب صلاة الجمعة في كل من مخيم البرج الشمالي والبص جنوب لبنان.

فيما شهد مخيم الجليل في البقاع اللبناني، مسيرة مسائية حاشدة جابت أزقة المخيم، رفع فيها الأعلام الفلسطينية، منادية بإسقاط القرار، وإنهاء الحملة العنصرية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

بدوره قال الناشط الشبابي حسام ميعاري، إن "وتيرة التظاهرات قد خفت لعدة عوامل، أهمها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به الدولة اللبنانية، وتراجع سعر عملتها في السوق السوداء".

وأضاف ميعاري، في تصريح لوكالة "قدس برس": "نرفض كفلسطينيين أن يتم الزج بنا كأداة تحركها أحزاب لبنانية هنا أو هناك، لاستخدامها لمصالحها السياسية والأمنية، هذا الأمر دفع الفصائل والحراك إلى التحفيف من الحالة الأمنية التي رافقت بداية الحراك، عبر إغلاق مداخل المخيمات والخروج بتظاهرات خارج حدود المخيمات، فالوضع اليوم لا يحتمل".

وتابع: "لكن ما يميز الحراك ضد قرار وزير العمل، أن الجميع متفقون على الأهداف وضرورة خروج تظاهرات عقب صلاة الجمعة".

وزاد قائلًا: "لا نأمل كثيرًا بدور الدولة اللبنانية، وإمكانية إعطائها لحقوقنا كاملة وفق مطالبنا، فلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، كانت قد عملت لسنوات، إلا أنه وبقرار واحد من وزير العمل اللبناني نسف جهودها وهمشها".

وشدد ميعاري على "أن لا حل للوضع الراهن إلا بإعطاء الدولة اللبنانية لحقوق الفلسطينيين كاملة".

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، بدأت وزارة العمل اللبنانية بتنفيذ خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، وتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، تشمل اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بالبلاد، بحجة الحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة، إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وبحسب خطة الوزارة، يحظر على أرباب العمل تشغيل اللاجئين الفلسطينيين دون الحصول على تصريح، فضلاً عن إغلاق مؤسسات ومنشآت فلسطينية لا تملك التصاريح اللازمة للعمل.

وأعطت الوزارة مهلة مدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق عشرات المؤسسات، يعمل في بعضها لاجئين فلسطينيين، والتضييق على أخرى لدفع الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل.

ويعيش 174 ألفًا و422 لاجئا فلسطينيًا، في 12 مخيما و156 تجمعًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني لعام 2017.