انتقد تقرير فلسطيني رسمي امتناع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشيليه" عن نشر أسماء جميع الشركات العاملة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية، عادّا ذلك "انتهاك للمعايير القانونية والسياسية والاخلاقية لحقوق الانسان".

وقال التقرير الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن عدم نشر أسماء الشركات، يخالف قرارات مجلس حقوق الإنسان وخاصة القرار 31/36 لعام 2016 وما أكد عليه المجلس لاحقا بخصوص نقل البيانات الخاصة بذلك في جلسته رقم 34 لعام 2017 ونقضا لما تعهدت به باشيليه خطيا في آذار 2019 في رسالتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان والتي تعهدت فيها بنشر كشف ببيانات الشركات العاملة في المستوطنات في أقرب الآجال.

وأضاف التقرير الذي يصدر أسبوعيًا: "الأمر الذي من شأنه أن يعطل النظر في ذلك إلى ما بعد آذار من العام القادم ويعزز الإفلات من العقاب، ويمكّنُ من ترسيخ وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بينما يوفر نقل البيانات درجة من الشفافية بشأن هذه الأنشطة، ويكون بمثابة أداة لمساعدة الدول والشركات على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

واتهم التقرير المفوضة السامية لحقوق الانسان بأنها "تتصرف بازدواجية معايير وتخضع للضغوط السياسية، التي تمارس عليها وعلى مجلس حقوق الانسان من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وبعض الدول الاوروبية".

وأضاف أن ازدواجية "باشيلييه" تأتي "في الوقت الذي يجدر بها أن تضطلع بمهمتها بشكل نزية ليس فقط لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967، بل ولضمان احترام القانون من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الانسان، وضمان توفير الأدوات والمعايير لتعزيز تنفيذ القانون والمعايير الدولية، خاصة وأن اسرائيل تصعد وبدعم من الإدارة الاميركية من بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وتقوم بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، التي تحولت إلى ملاذات آمنة لمنظمات الارهاب اليهودي..".

وفي نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، جدد مركز العودة الفلسطيني، مطالبته لمجلس حقوق الإنسان باتخاذ خطوات جادة من أجل تحديد موعد لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مداخلة شفهية قدمّها مركز العودة أثناء جلسة نقاش عام تحت البند السابع الخاص بفلسطين وأوضاع الأراضي العربية المحتلة في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، في دورته الاعتيادية الـ42، بمدينة جنيف.

وذكر مركز العودة في مداخلته، أن تأجيل إعلان قاعدة البيانات الخاصة بالشركات التي تمارس أعمالاً تجارية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية توفر فرصة لهذه الشركات للاستفادة من العمل في تلك المستوطنات دون عقاب.

ويقيم حوالى 630 ألف مستوطن يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب ثلاثة ملايين فلسطيني، بحسب بيانات فلسطينية وإسرائيلية متقاربة.