شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، على أن الوكالة باقية لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، في كافة مناطق عملياتها الخمس.

وندد "بيير كرينبول"، بما أسماها "ادعاءات وإشاعات" تهدف إلى إنهاء خدمات المنظمة الدولية، وتستهدفه شخصيًا بزعم تورطه في قضايا فساد، داعيًا إلى انتظار نتائج التحقيقات الجارية.

وفي معرض إشارته إلى تحديات وضغوط، بدأت بوقف الولايات المتحدة حصتها من التمويل (360 مليون دولار)، أشاد بالمساهمات التي تقدمها 43 دولة، وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة المتحدة والسويد واليابان والنرويج، لجمع 1.2 مليار دولار أمريكي، بغية مواصلة الخدمات الكثيرة، ومنها تعليم 530 ألفاً من الطلاب الفلسطينيين.

وتابع في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" في نيويورك نشرت السبت: "هناك ثلاث دول أعلنت أنها ستجمد مؤقتاً مساهماتها في انتظار نتائج التحقيق، وخلال الفترة ذاتها، كانت لدينا 24 جهة مانحة، لذلك أعتقد أن على الجميع أن يضع الأمور في نصابها، ولن نصدر أي أحكام أو تعليقات بناء على إشاعات أو ادعاءات".

ورفض المفوض العام الاتهامات الإسرائيلية بأن مدارس "أونروا" يستخدمها مسلحون فلسطينيون بغزة، واصفاً ذلك بأنه "مجرد ادعاء لا أساس له على الإطلاق".

ودعا كرينبول إلى التساؤل عن الوجهة التي يمكن أن يتخذها عشرات الآلاف من الطلاب إذا جرى وقف هذه النشاطات الحيوية في غزة والضفة الغربية وأماكن اللجوء الأخرى، مضيفاً "من دون الأونروا سيلتحقون بمنظمات إرهابية أو متطرفة"، وفق تعبيره.

وأوضح كرينبول أنه منذ عام 1950، تخرّج من مدارس الأونروا مليونان ونصف المليون تلميذ وتلميذة.

ومنذ أشهر تواجه "الأونروا" حملة ادعاءات إسرائيلية، تشمل تورط إدارة الوكالة في سوء السلوك الجنسي، والمحسوبية، والانتقام، والتمييز، وغيرها من الانتهاكات لتحقيق مكاسب شخصية، في الوقت الذي تتهم فيه تل أبيب، الفصائل الفلسطينية بغزة، باستخدام مدارس الأونروا.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م، وتقدّم خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في كافة مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية).

ولا تخفي الولايات المتحدة وإسرائيل رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية.