تسبب القرار الأخير لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، صرف معونة ماليّة طارئة موجهة حصرًا للأطفال الفلسطينيين وشروطها، بردود فعل معترضة للقرار.

وأقرت الأونروا في لبنان، مؤخرا، صرف معونة ماليّة طارئة لأطفال اللاجئين الفلسطينيين الأكثر حاجة، تبلغ 40 دولارا، وذلك استجابة للأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد، كإجراء إغاثي أوّلي سيجري اتباعه بعدّة إجراءات أخرى.

أبرز تلك الاعتراضات بأن الكثير من العائلات الفلسطينية تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة للغاية وقد تكون في الأصل فقيرة، إلا أنها فعليا لا تدخل ضمن الشروط التي حددتها الأونروا، وعليه فكانت المطالبة بادخال جميع اللاجئين للحصول على المساعدات، دون استثناء.

أما الاعتراض الثاني -وفق ما أوردت وكالة قدس برس- أن الكثير من الأطفال الفلسطينيين غير مسجلين لدى الوكالة، وأن على اللاجئين جلب أطفالهم إلى مقار الأونروا لتسجيلهم بغية الحصول على المعونة.

وتوقع المتحدث باسم الوكالة، فادي الطيّار، أن تبدأ توزيع المساعدات المقدمة لأطفال لاجئي فلسطين المسجلين لديها، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 سنة في الأسبوع الثاني من شهر آب/أغسطس الجاري، وذلك على مراحل لتجنب الازدحام.

وبشأن مطالبات اشتراك جميع اللاجئين بالمساعدات، قال الطيّار: "الأونروا على دراية كاملة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء الذي يمر به اللاجئين الفلسطينيين، وسمعنا المطالبات العديدة التي يطلقها اللاجئون وقادتهم حول الحاجة إلى تقديم المساعدة لجميع المحتاجين، ونحن نريد أن نقوم بتوزيع التمويل الذي حصلنا عليه - بعد جمع التبرعات المستمر- دون تأخير، وسنبدأ بتقديم المساعدة لأطفال لاجئي فلسطين المسجلين لدى الأونروا، والذين تتراوح أعمارهم بين 0 و18 عامًا، والذين تأثروا بشكل خاص بالأزمة في لبنان".

وتابع: "في مرحلة لاحقة، ومع توفر المزيد من التمويل، سنقدم المساعدة للمجموعات الأخرى بما في ذلك المعاقين وكبار السن، ونتطلع إلى زيادة الدعم لمرضى السرطان. نحن نعلم أنّ احتياجات مجتمع لاجئي فلسطين كبيرة، والوكالة تبذل قصارى جهدها للتقليل من معاناتهم من خلال الاستمرار في ضمان تقديم خدمات منتظمة بالإضافة إلى المساعدات النقدية الإضافية".

من جهته، أبدى مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين" علي هويدي، قلقه لتأخير وكالة "الأونروا" عملية أخذ الإجراءات التي تحدثت عنها وكالة الأونروا لتوزيع المبالغ المالية.

واعتبر هويدي، في حديثه مع "قدس برس"، أنّ "المبالغ التي تمّ تخصيصها كمعونة طارئة، غير كافية على الإطلاق خاصة أنّ الأمور تزداد سوءًا في مخيمات وتجمعات اللاجئين، أمر يستوجب الإسراع في توفير مبالغ إضافية، وتوزيعها ليس فقط على الأطفال بل على جميع اللاجئين باختلاف أوضاعهم".

واستغرب هويدي، "عدم إطلاق وكالة الأونروا نداء طوارئ خاص بها، مشيرًا إلى "حالة من الضغط تمارس عليها لمنعها من القيام بذلك".

وعزا هويدي رأيه، لقيام الوكالة "قبل ذلك بإطلاق نداءات عديدة بأحوال اللاجئين في سوريا وغزة، تتعلق بالطوارئ، فيما الوضع اليوم في لبنان أشدّ سوءًا وأكثر تدهورًا من باقي الأقاليم، ما يستوجب إطلاق نداء طوارئ وتوفير المبالغ المالية المطلوبة".

وطالب هويدي، أن "تكون المساعدة المالية دائمة ومتكررة تلبي احتياجات اللاجئين وأن لا تفريق بينهم، فالجميع باتوا بحاجة".

بدورها، طالبت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، الأونروا بأن "لا تقتصر المساعدة فقط على الفئات العمرية من 0-18، وذلك نظرًا الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني في مخيمات وتجمعات لبنان".

وجددت الهيئة، في بيان لها، دعوتها لوكالة الأونروا للقيام بمراجعة فورية وجادة للقرار وآليات تنفيذه، والعمل على أن يكون التوزيع مستداماً إلى حين انتهاء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وعلى أن يشمل جميع اللاجئين المحتاجين، وفي مقدمتهم أصحاب الأمراض المزمنة (الكلى- الأعصاب- القلب-السرطان، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن الذين ليس لهم معيل)".

وأكدت الهيئة أنها "ستبذل كل الجهود وتقوم بكافة التحركات المطلوبة لتوفير المطالب المحقة لشعبنا في لبنان".

وفي السياق ذاته، بعث "الإئتلاف الفلسطيني اللبناني لحق العمل"، نداء استغاثة لمدير عام الأونروا في لبنان، كلاوديو كوردوني، أشار فيه إلى حجم معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والحياتية".

وطالب الائتلاف، وكالة الأونروا إلى إطلاق حالة طوارئ وإيجاد حلول للأوضاع المعيشية الصعبة، من خلال تأمين مساعدات مالية شهرية للاجئين الفلسطينيين، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي".

وتمر المخيمات اليوم بأزمة كبيرة جدًا، إذ تعتمد المخيمات على المياه التي بدورها لن تعمل في حين عدم توفر الكهرباء والوقود.