بحثت لجنة إسرائيلية مخططًا يهدف إلى تهجير نحو 36 ألف من السكان الفلسطينيين في القرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب داخل أراضي 48 إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.

وتوجه مركز "عدالة" باسمه وباسم المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف في النقب ومنتدى التعايش السلمي في النقب وجمعية "شتيل" برسالة إلى رئيس ما تسمى اللجنة للتخطيط والبناء الإسرائيلية طلب فيها منع إيداع المخطط التي قدمته ما تسمى بـ"سلطة توطين البدو في النقب" ورفضه بشكل قاطع.

وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة من المركز أنه يجب رفض مثل هذه المخططات التي تستعملها "سلطة توطين البدو" كأداة مساعدة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم وقراهم في النقب بشكل فوري، ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق بالاحترام والكرامة ومساواة.

ولفتت الرسالة إلى أن هذه المخططات تفرض مرة أخرى على سكان القرى مسلوبة الاعتراف في النقب الواقع الذي يعانونه منذ عشرات السنوات، وهو الوضع المؤقت بسبب تهجيرهم مرة بعد الأخرى من مكان لآخر تحت ذريعة تنفيذ مشاريع حكومية.

وأكدت أنه لا يعقل أن تقوم السلطات بتهجير عشرات آلاف السكان من قراهم ومن أراضيهم الخاصة مرة أخرى، مثل هذا المخطط قد يشكل دمارًا لأجيال كاملة من الأطفال والنساء والشباب العرب.

وفي تعقيبها على الجلسة قالت المحامية بشارة، إن "السلطات الإسرائيلية تعمل بجد من أجل تهجير العرب من قراهم مسلوبة الاعتراف إلى مخيمات لجوء مؤقتة، وتسعى لتغليف ذلك بغطاء قانوني من خلال الحصول على مصادقة اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، دون أن يحاولوا حتى إيجاد حل مناسب وعادل للسكان الفلسطينيين يحفظ لهم الحق بالعيش باحترام وكرامة وأمان ويحافظ على نمط حياتهم وأراضيهم، هذه الجهود يجب أن تستثمر في تخطيط يضمن عدم تهجير السكان العرب من خلال الاعتراف بقراهم التي يسكنونها منذ عشرات ومئات السنوات".

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، إن "المجلس يرفض هذا المخطط لأن هدفه، الظاهر والمخفي، تهجير سكان القرى غير المعترف بها بشكل قصري وضد إرادتهم. نحن نرى في هذا المخطط تجسيدًا لروح مخطط 'برافر' القاضي بترحيل عشرات آلاف السكان وتدمير قراهم".

كما حذر "الأهالي من القبول بهذا المخطط والوقوع في شبكة سلطة توطين البدو".