أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين، رفضها المطلق لما جاء في رسالة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "فيليب لازاريني" بشأن اتفاقية الإطار الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها احتوت "على جمل تبريرية، وتهديدات مبطنة، ومغالطات".

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي، أنها ستجابه اتفاق الإطار "حتى إسقاطه، ومواجهة أي انحرافات للإدارة تصب في خدمة مشاريع التصفية".

وقالت إن الرسالة "مؤشر على إصرار إدارة أونروا على المضي قدمًا في تنفيذ شروط اتفاق الإطار مع الإدارة الأمريكية، بما يُحوّلها إلى وكيل أمني ينفذ الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية".

وذكّرت اللجنة المفوض العام أن "المبادئ الأساسية التي من خلالها تم تأسيس وكالة الغوث خلفيتها سياسية قبل أن تكون إنسانية، وبالتالي استخدامك موضوع الحيادية بشكلٍ مجتزأ، هدفه التغطية على ما تشهده إدارة أونروا من انحرافات في عملها وأهدافها".

وقالت اللجنة إن الرسالة "تتضمن جملة من المغالطات النظامية والقانونية التي هدفها تحويل القوانين الناظمة للأمم المتحدة والأونروا إلى سيف مسلط على رقاب اللاجئين والموظفين، واستغلاله دائماً في غير موقعه وتوقيته لتشريع الإجراءات الظالمة المتُخذة بحق اللاجئين والموظفين، ومحاولة مصادرة حقوقهم في التعبير عن الرأي، وخصوصاً في المسائل الوطنية العامة التي بدونها أصلاً لا يوجد كيانية للأونروا".

وأشارت إلى أن الولاية التي أعطتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للأونروا وفقًا للقرار الأممي 194، "تلزمها ليس فقط بتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني بل ضمان عملية الحفاظ على تعريف اللاجئين الفلسطينيين بالمعنى السياسي وخصوصية قضيتهم والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، والتي لا يمكن أن يتم استعادتها إلا باستخدام كافة أشكال المقاومة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة نفسها".

وأكدت أن "سلاح الكلمة والتعبير عن الرأي في سياق ذلك يُصبح مشروعًا ومحمياً بموجب هذه القوانين الدولية".

ووفق مؤسسات معنية باللاجئين، فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ "ضمان الحياد" في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين، بتهم فضفاضة.

كما أوقفت الوكالة مؤخرًا عددًا من الموظفين، بسبب "خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية".

وتؤكد مؤسسات فلسطينية مهتمة باللاجئين أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتقيد عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " أونروا"، بهدف الانقضاض على حق العودة الذي يعد جوهر القضية الفلسطينية، من خلال قطع المساعدات المالية، والتحريض ضدها لإنهاء تفويضها، وتحقيق أهدافها التي تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.