دعا مراقب لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، صناع القرار في الدولة، إلى "أن لا يستهينوا بالتحركات الشعبية ولا ينشرح صدرهم لتراجع زخم بعض الحراكات"، التي يقوم بها اللاجئون منذ أشهر رفضًا لقرار وزارة العمل.

وكتب رأفت مرّة في مقالة نشرها مؤخرًا عبر مواقع الكترونية قائلًا: "على الحكومة والقوى اللبنانية أن تتجاوب مع مطالب اللاجئين.. كما عليها أن تتفهم قرار الفصائل الفلسطينية بفتح حوار شامل لعبت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني دورًا مهما فيه".

وأشار مرّة إلى أن "هناك وجع فلسطيني كبير سببه الظلم الاجتماعي، وبالتالي لا تزال الآفاق مفتوحة جدًا وواسعة أمام الابتكار والتحشيد والاستمرار في مطالب اللاجئين حتى تحقيقها".

ووصف تحرك اللاجئين في لبنان بـ"الشعبي السلمي المدني الحضاري"، مضيفًا أنه جاء "بعد أعوام طويلة من الظلم والاتهام والتجاهل السياسي اللبناني، وبعد سلسلة من القرارات الظالمة التي اتخذت بحقهم مثل منع إدخال مواد البناء للمخيمات ومنع إعمار المنازل ووقف غسيل الكلى للمرضى وغيره.

وأضاف أن "التحرك الشعبي هذا الذي لا زال مستمرا إلى اليوم، أعاد تذكير العالم بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وساهم بشكل جدي في إثارة القضية أمام مجلس النواب ودفع الحكومة اللبنانية إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة رئيسها سعد الحريري وتضم عددا من وزراء يمثلون أحزابا لبنانية".

كانت جلسة للحكومة اللبنانية انعقدت في أغسطس الماضي برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث تم خلالها بحث قانون وزارة العمل، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، برئاسة الحريري وعضوية عدد من الوزراء.

ونوه مرّة إلى أن هناك جهد سياسي وقانوني فلسطيني مواز لرفع مذكرة موحدة الى الحكومة اللبنانية ورفع مطالبة بتعديل القوانين التي تخص الفلسطينيين.

لكن حتى يتحقق ذلك يؤكد اللاجئون على ضرورة تراجع وزير العمل عن اجراءاته وتجميد الملاحقة للعمال الفلسطينيين او للمؤسسات التي تشغل عمالا فلسطينيين، بحسب ما يؤكد مرّة.

وبداية شهر تشرين أول/أكتوبر الحالي، كشف سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أشرف دبور، النقاب عن أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أبلغه أن اللجنة الوزارية اللبنانية المشكلة برئاسته ستجتمع خلال أيام كي تبدأ مهام عملها لمعالجة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وتطالب منظمات حقوقية مختصة بمتابعة شؤون اللاجئين في لبنان، الحكومة اللبنانية واللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة الملف الفلسطيني بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، المتعلق بإجازة العمل، والعمل على إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.

ويواصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان، احتجاجاتهم منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، للضغط على وزارة العمل لإلغاء قرار فرض إجازة عمل على اللاجئين.