انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت الخميس فعاليات مؤتمر بعنوان "الأونروا.. ضمانة دولية لحقوق اللاجئين"، بتنظيم من "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" وبالشراكة مع "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج".

وينظم المؤتمر بمناسبة مرور 70 سنة على تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الذي يوافق في 8/12/2019، ومرور ثلاث سنوات على انطلاق عمل الهيئة 302، وفي ظل الأزمة السياسية والمالية الخانقة التي تعانيها الوكالة الدولية.

وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، منير شفيق، في كلمة له، إنه من المحزن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء دعمه للأونروا.

وأكد شفيق بحسب كلمته في المؤتمر التي أوردها المؤتمر الشعبي عبر موقعه الالكتروني، على ضرورة أن "تتحول قضية اللاجئين إلى قضية هجومية لأن قضية فلسطين ذاهبة الى التصفية".

من جهته تحدث مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، عن تداعيات تقليصات الأونروا، مشيرًا إلى أن الحديث بنقل الخدمات من الأونروا إلى السلطة الفلسطينية أو مؤسسات أخرى "مرفوض".

وأكد على أهمية أن تنتهي أزمة الأونروا وأن تتوسع صلاحياتها لحماية الإنسان.

وأشار هويدي إلى أن الهيئة "302"، قد أنهت عامها الثالث، وأصبحت مرجعًا هامًا ومتخصصًا في الأونروا مستعرضا للحضور أبرز النقاط التي سيتناولها برنامج المؤتمر.

مستقبل اللاجئين

وضمن جلسات المؤتمر المذكور، عُقدت ندوة بعنوان "الأونروا واللاجئون الفلسطينيون- واقع وتحديات".

وتتضمن الندوة عرض 4 أوراق، أدارها محسن صالح؛ عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ومدير عام مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

وركزت الورقة الأولى، لمدير عام وكالة الأونروا في لبنان "كلاوديو كوردوني"، ألقاها بالنيابة الدكتور إبراهيم الخطيب مدير الوكالة في منطقة صور على رؤية "الأونروا" لمستقبل اللاجئين في ظل الأزمة المالية والسياسية.

وذكّرت الورقة، بأن الأسرة الدولية تدعم الوكالة سياسيًا وماليًا لأنها عامل استقرار في المنطقة.

وأضافت: "الجميع يعلم بأن الوكالة تواجه اليوم هجمات متتالية شرسة وممولة ومنظمة للقضاء على الأونروا أو محاولة تجفيف مواردها أو تعديل ولايتها خاصة قبيل التصويت على تجديد الولاية في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وتابعت: "نسمع بصفقة القرن أو غيرها من المبادرات الخطيرة التي نتوقع أن تستمر وتشتد لأن الأزمة في الأساس أزمة سياسية ومتعلقة بمصير لاجئي فلسطين ومستقبلهم".

وقال الخطيب في الورقة: "على الرغم من كل العواصف والتحديات، إلا أن الوكالة تمكنت بدعم من الشركاء من ردم هوة العجز إلى 89 مليون دولار حتى نهاية 2019 ونأمل في القضاء على هذا العجز كليًا في الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن الوقوف بجانب الأونروا وخدماتها "مقياس جوهري لجاهزية الدول في حماية الكرامة الإنسانية للاجئي فلسطين والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على الاستقرار الإقليمي وهي أكثر القضايا نبلًا".

تحشيد دولي

من جانبها، تناولت ريتا حمدان؛ منسقة منتدى المؤسسات والجمعيات الأهلية في بيروت في ورقتها دور الدول المانحة والاتحاد الأوروبي في دعم "الأونروا".

ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي والأونروا يعملان على بناء شراكة استراتيجية يحكمها هدف مشترك، وهو دعم التنمية البشرية ومساندة الاحتياجات الإنسانية وتقديم الحماية للاجئين الفلسطينيين.

وتابعت: "الاتحاد الأوروبي يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الأكثر مصداقية بالنسبة للشعب الفلسطيني، والاتحاد يقدم 82 مليون يورو سنويًا لوكالة الأونروا التي تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين".

وطالبت حمدان بالعمل استراتيجيًا عبر تحشيد الدول المناصرة والرأي العام وتحريك الشارع الفلسطيني، والمزيد من الجهود الفلسطينية والعربية للضغط باتجاه تطوير موقف الاتحاد من الحقوق الفلسطينية.

وشددت على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا سياسيًا أكثر فاعلية في عملية السلام، وألا يكتفي بكونه مجرد مموّل لهذه العملية.

وعن رؤية الأمم المتحدة لمستقبل "الأونروا" والسيناريوهات المحتملة، قال رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، كامل الحواش، "الشعب الفلسطيني لم يطلب أو يختار أن يصبح لاجئًا بل أجبروه على ذلك".

كما تناول هواش، في ورقته، التغيرات المتسارعة في الوضع السياسي ومحاولات إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إبعاد القضية عن طاولة المفاوضات، وعن السيناريوهات المحتملة لمستقبل الأونروا واللاجئين الفلسطينيين.

وأشار إلى الدور المطلوب من الأمم المتحدة لإيجاد نموذج أكثر استدامة للأونروا، مطالبًا بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين.

بدوره، تناول الباحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إبراهيم العلي، في ورقته حول اللجنة الاستشارية لـ "الأونروا" ودورها في الحفاظ على الوكالة، عرّف فيها الدول المنضوية تحت اللجنة الاستشارية للأونروا ودورها في التأثير على مسار عمل المنظمة الأممية ورسم سياسات واستراتيجيات عملها.

وطالب العلي اللجنة الاستشارية بالقيام بدورها المنوط بها والعمل الجاد على تمكين الأونروا من توفير الحماية الكاملة للاجئين الفلسطينيين قانونيًا وسياسيًا وجسديًا، والتأكيد على أهمية عمل عدم المساس بالخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين وتحسين كافة الخدمات المقدمة.

وسيناقش المؤتمر في جلسته الثانية "الأزمة الوجودية لـلأونروا في ظل صفقة القرن"، وفي الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر فتسلط الضوء على (مواقف الأطراف تجاه الأونروا وآليات الدعم).

ويشارك في المؤتمر لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، والاتحاد الأوروبي (المانح الرئيس للأونروا حالياً)، وفصائل فلسطينية، وقوى وأحزاب لبنانية، ولجان شعبية وأهلية، ومنظمات أممية، وجمعيات ومنظمات غير حكومية محلية وإقليمية ودولية.