أكد تقرير أعده مركز العودة الفلسطيني، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المخيمات واستهداف اللاجئين وبيوتهم في الضفة الغربية، من خلال الاقتحامات والمداهمات وإطلاق القنابل والأعيرة النارية.

ويرصد التقرير، الذي أعده طاقم مركز العودة بالضفة الغربية، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال تغطية ما شهدته بعض المخيمات من أحداث وقضايا خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 1-6 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

وتشير سجلات دائرة الإحصاء الفلسطيني إلى أن عدد اللاجئين في الضفة الغربية يبلغ قرابة 800 ألف لاجئ يعيش جزء منهم في مخيمات الضفة الغربية البالغ عددها 19 مخيمًا وفق تصنيف الأونروا.

وأشار تقرير مركز العودة إلى استمرار قوات الاحتلال في سياسة إغلاق مداخل المخيمات وما ينتج عن ذلك من اعتقالات بحق اللاجئين، سواء عن طريق نصب الحواجز العسكرية أو عبر مداهمة منازلهم.

وفي هذا الصدد، وثّق التقرير حالات اعتقال في صفوف اللاجئين وعرقلة إجراءات الإفراج عنهم من خلال تلفيق سلطات الاحتلال التهمّ الزائفة لهم. كما رصد عدة حالات لأسرى من اللاجئين دخلوا أعوامًا جديدة في السجون.

أما فيما يتعلق بالظروف الحياتية للمخيمات واللاجئين، رصد هذا التقرير رزمة فعاليات تهدف للحد من معاناة اللاجئين والتخفيف من صعوبة الظروف التي يعيشونها، إلا أنّ الواقع كان مغايرًا، حيث تعاني المخيمات من سوء الأوضاع.

وتتبع التقرير شريطًا مصورًا تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في أيلول/ سبتمبر الماضي، يظهر مدى صعوبة ظروف اللاجئين في مخيم عسكر الجديد في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، حيث ردت وكالة الأونروا على ذلك بأنّ المخيم لا يقع ضمن نطاق خدماتها.

في المقابل، رصد التقرير سلسلة فعاليات وجهود رمت إلى تذليل الظروف المعيشية الصعبة، وكان ذلك على المستوى الرسمي والشعبي والدولي.

وبحسب متابعة فريق مركز العودة بالضفة الغربية، فقد برز استمرار سعي منظمة التحرير الفلسطينية نحو ضمان تجديد ولاية وكالة الأونروا والحد سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها الوكالة، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على المخيمات، حيث تمّ متابعة شكاوى تتعلق بسوء أوضاع البُنية التحتية وعجز في الخدمات المقدمة للمخيمات، وتمّ تداول تلك الشكاوى في مصادر إعلامية مختلفة.

وفيما يتصل بما وصفها التقرير بـ"مظاهر استمرار النكبة"، تابع التقرير عدة انتهاكات استعمارية، وتمثل ذلك في هدم مباني ومنشآت سكنية اقتصادية والزراعية. وتركزت هذه الانتهاكات في ضواحي القدس والبلدات المحيطة بها.

وشدد التقرير على أن "مثل هذه الممارسات لا تقل كارثية عن أحداث النكبة، لأن مؤداها تفريغ الأرض من الفلسطينيين، لحساب التوسع الاستيطاني وتهويد مدينة القدس".