أكد سفير دولة فلسطين لدى بريطانيا حسام زملط، أهمية قرار حزب العمال البريطاني حول معاقبة إسرائيل، والاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أنه "قائم على المنطق والحق والقانون، ويشكل صفعة لأصدقاء إسرائيل".

وقال زملط في تصريحات عبر تلفزيون فلسطين الرسمي: "إنها المرة الأولى التي يصدر فيها هكذا قرار من حزب بريطاني أساسي كان في الحكومة منذ أعوام، وقد يعود لتشكيل الحكومة مرة أخرى ويتبنى فرض عقوبات واضحة اقتصادية وعسكرية على إسرائيل".

وأضاف أن هذا القرار يعمل على تعريف إسرائيل كدولة أبارتهايد "فصل عنصري" كنظام استعماري، ويعد دعما لنضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، كما يشكل صفعة كبيرة لأصدقاء إسرائيل، الذين لم يتمكنوا حتى اللحظة من اتهام القرار بمعاداة السامية، كونه اعتمد على القانون والحق والمنطق.

وأوضح زملط أن هذا القرار رسالة واضحة لقيادة الحزب الجديدة التي تبنت الرواية الإسرائيلية بالكامل وعزفت عن الملف الفلسطيني، حيث وجهت القاعدة التي تنتخب هذه القيادة رسالة واضحة لها تؤكد دعمها للحق الفلسطيني.

وأكد أهمية توقيت هذا القرار بعد أن تعرض حزب العمال لحملة مسعورة خلال الأعوام السابقة لتجريم دعم القضية الفلسطينية، إضافة لاستخدام أصدقاء إسرائيل والداعمين لها قضية معاداة السامية من أجل طرد أصدقاء فلسطين، وملاحقتهم وتجريمهم.

ولفت زملط إلى أن هذا القرار من قبل أحد أهم أحزاب بريطانيا، أعاد تعريف الصراع على أنه صراع كياني استعماري عنصري، وبالتالي منح نضالنا ومقاومتنا شرعية أساسية، وتخلى عن إطار الأمن الإسرائيلي وبدأ بفرض العقوبات، مؤكدا أن "هذه نقطة يجب بدء البناء عليها، وتحقيق وحدة شعبنا أهم الأسس لتحقيق المزيد من التضامن الدولي مع قضيتنا الوطنية".

واعتبر رفض قيادة الحزب للقرار الذي صوت عليه أعضاء الحزب عملا غير ديمقراطي وسيكون له ردة فعل حقيقية من قبل القاعدة، مضيفا "لا يمكن تجاهل القرار قانونيا وإذا تم ذلك فسيرون نتائج ذلك في الانتخابات المقبلة للحزب.

وتابع زملط أن قيادة الحزب تتوجه باتجاه لعبة التوازن وشراء الوقت، ويحكمها الخوف الشديد من اللوبي الإسرائيلي، لذلك نحن توجهنا للقاعدة وشعارنا "من القاعدة إلى الأعلى".

وفي وقت سابق، رحّب مركز العودة الفلسطيني في لندن بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، على قرار يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وعتبر مركز العودة هذا القرار الذي صدر بأغلبية كبيرة، رغم المحاولات الحثيثة من اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل حزب العمال لتعطيله، بمثابة انتصار تاريخي للحق الفلسطيني، ويعكس مدى التعاطف الدولي المتزايد مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة، في مقابل هشاشة وتآكل شرعية الاحتلال الإسرائيلي.