قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، إن "إسرائيل تستبدل من خلال تصعيد انتهاكات قواتها وحماية المستوطنين، حل الدولتين، بنظام فصل عنصري في الأراضي المحتلة".

وحمّلت الوزارة في بيان الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين".

واعتبرت تلك الاعتداءات "دعوة صريحة للفوضى ودوامة العنف، تندرج في سياق قرار إسرائيلي رسمي باستبدال حل الدولتين بنظام فصل عنصري بغيض (أبرتهايد) في فلسطين المحتلة".

وأوضحت أن هذا النظام "يتم تعميقه يومياً بإجراءات وتدابير استيطانية ميدانية على سمع وبصر المجتمع الدولي".

وأضافت الوزارة أن اعتداءات المستوطنين اليومية تشكل "الأداة الأبرز في تكريس الاحتلال وضم الضفة الغربية المحتلة".

كما أدانت "بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية ومشاركة قوات الاحتلال في عموم الضفة الغربية المحتلة".

وأشارت إلى سلسلة اعتداءات على قاطفي الزيتون في أنحاء الضفة الغربية "بهدف قطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه المهددة بالمصادرة".

وقالت الوزارة إن المزيد من القيود والإجراءات الاحتلالية تفرض على المزارعين وتحدّ من إمكانية وصول المواطنين لأرضهم وأشجارهم وبتنسيق وموافقة مسبقة مع جيش الاحتلال أو بتصريح منه.

وأضافت أن قوات الاحتلال توفر "الحماية والإسناد لميليشيات المستوطنين المسلحة، وتعتدي أيضاً على المواطنين الفلسطينيين وتنكل بهم".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ"بذل ما يكفي من الجهود لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولتنفيذ إرادة السلام الدولية التي تتمثل بقرارات الشرعية الدولية".

ومنذ بدأت عملية السلام بمؤتمر مدريد عام 1991، يتمسك الفلسطينيون بخيار "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية.

لكن العملية السلمية تجمدت منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والقبول بحدود 1967 أساسا للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة بما فيها القدس المحتلة، يتواجدون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

المصدر: الأناضول