جهود فلسطينية متواصلة لحث بريطانيا على الاعتذار عن وعد بلفور

جهود فلسطينية متواصلة لحث بريطانيا على الاعتذار عن وعد بلفور

فلسطينيون يحيون الذكرى السنوية لوعد بلفور-أرشيفية

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الاثنين، أن الجهود الدبلوماسية متواصلة لحث حكومة المملكة المتحدة على الاعتذار للشعب الفلسطيني عن الآثار المأساوية التي خلفها وعد بلفور سيئ السمعة.

وشدد المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك، على ضرورة اعتذار بريطانيا عن وعد بلفور وتحمل المسؤولية عن المحنة التي حلت بالشعب الفلسطيني.

وقال الديك في بيان صادر عن الوزارة، إن على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين كتعويض عن هذا الظلم التاريخي الذي أدى إلى تهجير ملايين الفلسطينيين من وطنهم.

وأضاف أن الوقت قد حان للفلسطينيين لاستعادة حقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة، وأبرزها حق العودة إلى وطنهم، وتقرير المصير، ودولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتمر اليوم الثلاثاء الثاني من نوفمبر، الذكرى الرابعة بعد المائة لصدور "وعد بلفور" المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في أرض فلسطين التاريخية، وتسبب لاحقا في تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين حتى وصل عددهم اليوم إلى 7 ملايين لاجئ.

ففي الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني لعام 1917، بعث وزير خارجية بريطانيا آنذاك، آرثر جيمس بَلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية، عُرفت فيما بعد باسم "وعد بلفور".

وجاء في نص الرسالة، إن "حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل عظيم جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".

وزعم بلفور في رسالته، أن بريطانيا ستحافظ على حقوق القوميات الأخرى المقيمة في فلسطين، وهو ما لم تلتزم به.

وتزامن الوعد، مع احتلال بريطانيا، لكامل أراضي فلسطين التاريخية خلال الحرب العالمية الأولى.

وبعد مرور عام، أعلنت كل من إيطاليا وفرنسا موافقتها عليه، لتتبعها موافقة أمريكية رسمية عام 1919، ثم لحقت اليابان بالركب في ذات العام.

وخلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين (1917- 1948)، عملت لندن على استجلاب اليهود من كافة دول العالم، وتنظيمهم وتقديم الدعم لهم لتأسيس دولة إسرائيل.

رحلة معاناة لا تتوقف

وبهذه المناسبة، جدد مركز العودة الفلسطيني مطالبته للحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور بما يتجاوز موقفها الصادر عام 2017م حيال اعترافها في الذكرى المئوية للوعد -وعقب حملة قادها المركز- بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان الذي صدر في 2 نوفمبر 1917م.

وشدد مركز العودة على أن رحلة المعاناة الفلسطينية التي بدأت مع هذا الوعد، لن تنتهي إلا بإزالة مفاعيله السياسية والقانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بسلام فوق أرضه المحررة مع عودة اللاجئين المشردين إلى ديارهم.

وكان إقرار الحكومة البريطانية بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين جاء في معرض ردها على عريضة توقيعات إلكترونية رعاها مركز العودة في مطلع العام 2017، وأطلقها على الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، ونجح في غضون أسابيع في جمع نحو 14 ألف توقيع من مواطنين بريطانيين، الحد الذي يلزم الحكومة بإصدار رد رسمي على مطلب العريضة.

وقالت الحكومة البريطانية وقتذاك: "نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين، ولا سيما حقهم في تقرير المصير".

وتابعت: "غير أن الشيء المهم الآن هو التطلع إلى الأمام وتحقيق الأمن والعدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال سلام دائم".

وبالرغم من رفضها الاعتذار عن وعد بلفور، فإن مركز العودة اعتبر رد الحكومة البريطانية يشكل سابقة هي الأولى في تاريخها تجاه الاعتراف بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس مدى التأثير الذي يمكن أن تتركه حملات الرأي العام والتي باتت تلعب أكثر في صالحة الرواية الفلسطينية رغم ضعف إمكانياتها.

رابط مختصر : http://bit.ly/2ZOGy20