رفض اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، دعوة موجهة من قبل "دائرة شؤون المغتربين" لحضور ورشة عمل في مدينة إسطنبول بتركيا، "لاعتبارات سياسية ووطنية، وتحفظات على الدائرة وبرامجها وعملها".

جاء ذلك خلال رسالة رسمية وجهها رئيس الاتحاد الدكتور فوزي إسماعيل السبت إلى الرئيس المكلف بشؤون دائرة شؤون المغتربين التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، الدكتور نبيل شعت.

وقال إسماعيل في الرسالة: "إن فكرة الدائرة تضرب أساس حق العودة حينما تتعامل مع التجمعات الفلسطينية في الشتات كمغتربين"، مضيفًا "أن أبناء شعبنا في أوروبا ليسوا مغتربين وإنما لاجئين مهجرين".

وقدّم إسماعيل اعتراضه على ما جاء في الدعوة من أن هدفها هو "تفعيل الجاليات الفلسطينية في أوروبا وتنشيطها"، مشيرًا إلى أنها "تقزيم لعمل الجاليات والمؤسسات الناشطة في أوروبا ومحاولات لتبيهت دورها الوطني والمؤسسات والسيطرة عليها في أوروبا".

وشدد على أن هذه الجاليات والمؤسسات "فعّالة منذ سنوات طويلة، وهي جزء أصيل لا يتجزأ من شعبنا الفلسطيني، ونضاله العادل من أجل انتزاع حقوقه الوطنية".

وأضاف مخاطبًا شعت بالقول: "يمكنكم أن تلمسوا ذلك في الأنشطة والفعاليات واللقاءات المتنوعة التي تنظمها الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في مختلف بلدان أوروبا تعزيزاً للهوية الوطنية الفلسطينية، ودعما لنضالات شعبنا في فلسطين المحتلة، ونعتقد أنه من الأجدر العمل على تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".

وجاء في الرسالة: "نعتقد أن توجيه الدعوة الى جاليات ومؤسسات وأفراد، البعض منهم جزء من اتحادات ومؤسسا سات مدعوة هي اصلاً لهذه الورشةـ لا يخدم مصلحة عمل الجاليات و يبهت الهدف المنشود".

وتابعت الرسالة: "نحن على قناعة بأن دائرة المغتربين ليست جهة اختصاص ولا يجب أن تكون ذات علاقة في العمل الجاليوي والمؤسساتي الفلسطيني في أوروبا، ومع تأكيدنا على أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها وتمثيلها للكل الفلسطيني واستعادة ميثاقها الوطني الأول هي الإطار الوطني الذي يمكن أن يتوحد في داخله كل قطاعات شعبنا في جميع أماكن تواجده، إلا أننا نرى في واقع المنظمة الآن ودوائرها المنبثقة تجسيد وتنفيذ لبرنامج السلطة القائم على المفاوضات والتنسيق الأمني والتسوية، التي دائماً ما نؤكد في الاتحاد موقفنا الرافض لهذا النهج، بل وضرورة التخلص منه لما تسبب به من كوارث على شعبنا الفلسطيني، وكان سبباً أساسياً من أسباب الانقسام".

وفي الوقت ذاته، رحبت الرسالة وأكدت على التواصل والتنسيق المشترك مع كل مكونات الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا، مضيفة "لسنا مع إقصاء أي طرف، بشرط انسجام برامجها وسياساتها مع البرنامج والثوابت الوطنية الفلسطينية و في مقدمتها حق العودة".

وتابعت الرسالة بالقول: "آمل منكم أن تأخذوا بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والقضايا التي ذكرناها، وبما يعيد تصحيح المفاهيم الوطنية بالعودة إلى جذورها وأصلها الأول الذي نرى في الميثاق الوطني الفلسطيني الذي تم الغاءه هو البرنامج الوطني الجامع، وبما يضع الأمور في مسارها الصحيح، وهي أننا شعب يعيش تحت الاحتلال و في مرحلة تحرر وطني، ويعاني منذ العام 1948 من مرارة اللجوء والتهجير".

وختمت على أن "حل المشكلة هو بدحر الاحتلال عن أرضنا، وبعودة جميع المهجرين إلى أرضهم وديارهم التي هجروا منها وفي مقدمتهم أبناء الجاليات الفلسطينية في العالم أجمع، والذين لم ولن يفرطوا في حقهم بالعودة باعتبارهم لاجئين وليسوا مغتربين، وبما يصون وصية الشهداء الذين ارتقوا في ميادين النضال والدفاع عن حق العودة".